اتهمت مصر إثيوبيا بإفشال كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل أزمة سد النهضة، مؤكدة تسجيلها اعتراضا رسميا لرئيس مجلس الأمن بسبب استمرار أديس أبابا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه وجه، الجمعة، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
وأكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
ودعا وزير الخارجية المصري مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر كانت تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو/تموز الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.
وتحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أكدت إثيوبيا رغبتها في استئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأعرب السودان، في وقت سابق، عن قلقه إزاء تصريحات إثيوبية تشير لمضي أديس أبابا في عملية الملء الثالث لسد النهضة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها “تابعت بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في إثيوبيا والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة”.
وجددت القاهرة في أكثر من مرة تأكيدها أن سد النهضة يرتبط بـ”قضية وجودية” لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق دولتي المصب على حصصهما من الماء.
