إضراب شامل لتجار القات الكيني في الصومال بسبب الضرائب

ذكرت لجنة رجال الأعمال التابعة لجمعية القات الكيني أنها ستجمد أعمالها لمدة يومين وستبدأ الإضراب عن العمل.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة مقديشو، أن الإضراب جاء بسبب زيادة الأسعار والضرائب الإضافية على القات الذي كانوا يستوردونه من كينيا، كما قدمت اللجنة شكرها إلى الرئيس حسن شيخ محمود على جهوده في إعادة استيراد القات الكيني. بعد إيقافه من قبل الإدارة السابقة بقيادة الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
وقال بيان اللجنة: “إننا نشكو اليوم من شخصيات سياسية ونواب سابقين في البرلمان يريدون منا مغادرة السوق. وذلك عبر زيادة الضرائب المفروضة بدعوى التراخيص التجارية”.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها أوقفت عمليات استيراد القات الكيني لمدة يومين بعد زيادة الضرائب التي أثرت على المزارعين الكينيين أنفسهم.
وأضافت: “بدأنا بإعادة استيراد القات الكيني منذ ثلاثة أيام مقابل 800 دولار بينما يبلغ اليوم 1200. وهي زيادة كبيرة في القيمة، ونطالب السلطات الصومالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الضرائب الإضافية”.
وتعاني الأسواق في مقديشو كذلك من هذه الزيادة التي أثرت سلبًا على المستهلكين الصوماليين. ولهذا، طلبت اللجنة من الحكومة الفيدرالية التعامل مع شكاواهم في أسرع وقت.
وفي الجانب الآخر، أعرب رجال الأعمال الكينيين في وقت سابق عن خيبة أملهم من بعض المسؤولين في الحكومة الصومالية الذين يسعون إلى تقليل أرباحهم من تجارة القات.
وأكد التجار أن الحكومة الفيدرالية لم تحترم جانبها من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ونظيره الكيني أوهورو كينياتا. والتي تتضمن إعادة تجارة القات بين البلدين والرحلات الجوية المباشرة بينهما.
وتظهر هذه الشكاوى الحاجة إلى سن قوانين تنظم هذه التجارة. لإبعادها عن أطماع السياسيين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي حال عدم تجاوب السلطات الصومالية مع هذه الشكاوى، فمن المتوقع أن يحتكر بعض رجال الأعمال النافذين هذه التجارة. ومن المتوقع كذلك أن يشهد القات ارتفاعًا كبيرًا بالأسعار بما يتناسب مع الضرائب الضخمة.