أعاد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دعمه المباشر لميزانية الحكومة الصومالية بعد توقف دام عامين.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي فِيْ الصومال، فِيْ بيان لها، إنه تم اليوم استئناف مدفوعات دعم الميزانية الصومالية البالغة 13.5 مليون يورو.
وأضاف البيان “هذه المدفوعات جزء من دعم الميزانية 92.9 مليون يورو وبرنامج تخفِيْف عبء الديون للصومال الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم الاتفاق عليه لأول مرة فِيْ 2022”.
وتتكون هذه المساعدة من أقساط ثابتة ومتغيرة، وتعتمد الأخيرة على التقدم المحرز فِيْ مجموعة متفق عليها من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلَّى أن الدعم المباشر للصومال يهدف إلَّى دعم تنفِيْذ خطة التنمية والإصلاحات الاقتصادية للوصول إلَّى نقطة الإنجاز فِيْ إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وبهذه الدفعة، يبلغ المبلغ المدفوع للصومال بموجب هذا البرنامج 71.9 مليون يورو منذ إطلاقه فِيْ عام 2022.
وأشارت سفِيْرة الاتحاد الأوروبي في الصومال، السيدة تينا إنتلمان، إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أعرب مؤخرًا عَن التزامه بمتابعة الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأضافت أن “هذا يدعم المشاركة البناءة بين الصومال والاتحاد الأوروبي، لذلك يسعدني أن أعلن أننا تمكنا اليوم من استئناف عمليات دعم الميزانية”.
وقالت “هذا جزء من التزامنا بدعم النمو الشامل فِيْ الصومال وجهُود المصالحة وبناء الدولة”.