لماذا تم منع مؤسسات الدولة في الصومال من إبرام أي عقود او اتفاقيات جديدة؟ (شبهات فساد)

أمر المدقق العام الصومالي، محمد محمود علي أفجوي، الثلاثاء، المؤسسات الحكومية من إبرام عقود كبيرة، حتى تشكيل حكومة رسمية .

وقال أفجوي، في بيان، إن “مكتب المدقق العام علم بشروع بعض المؤسسات في إجراءات تنفيذ عقود بقيمة ملايين الدولارات التي تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد”.

وأضاف: “شدد مكتب المدقق العام في وقت سابق بطلان هذه الاتفاقيات، وأمر الهيئات الحكومية بعدم توقيع أي اتفاقية فترة حكومة تصريف الأعمال”.

ولم يسم المدقق الصومالي العام تلك المنظمات الحكومية، كما لم يكشف الاتفاقيات وأسماء المسؤولين المتورطين في هذه القضية التي يعتبرها فسادا ماليا وتحركات مشبوهة.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، صوّت البرلمان الصومالي للسياسي الشاب، حمزة عبدي بري، بأغلبية ساحقة في مهمة ثقيلة لقيادة الحكومة الصومالية الجديدة.

وبذلك، بات بري، رئيس الوزراء الحادي والعشرين منذ تأسيس الجمهورية الصومالية عام 1960، وسط آمال بعهد جديد يعيد الاستقرار والأمن.

وتنتظر رئيس الوزراء الجديد ملفات معقدة، أبرزها تشكيل حكومة جديدة، ومحاربة الإرهاب، وبناء الجيش، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتنمية الاقتصاد.