الصومال يطالب برفع حظر الأسلحة المفروض عليه

طلبت الحكومة الصومالية من الاتحاد الأفريقي مساعدته في رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، والذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، حتى يتمكن من استعادة استقراره.
وقدم وزير خارجية الصومال، بلال محمد عثمان ، هذا الطلب في الاجتماع الدوري الحادي والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في زامبيا.
وشاركت جمهورية الصومال الفيدرالية في الاجتماع السنوي الحادي والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي افتُتح هذا العام في لوساكا عاصمة زامبيا وحضر الاجتماع وفد صومالي كبير يقوده وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي بلل محمد عثمان، ودبلوماسيون صوماليون من بينهم السفيرة الصومالية لدى زامبيا، حواء حسن محمد.
وألقى وزير خارجية الصومال بلل محمد عثمان في الاجتماع كلمة تناول فيها جوانب عدة ، وأشار إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية سعيدة بالمشاركة في الاجتماع، وعبر عن امتنانه لدولة زامبيا لاستضافته، وذكر أن بلاده حققت الكثير من الإنجازات في مجالات بناء الدولة والأمن والاقتصاد وأنها قد عززت علاقاتها مع الحكومات الأفريقية وبقية دول العالم.

كما أطلع الوزير الدول الأفريقية التي شاركت في الاجتماع على وضع الانتقال لقوات بعثة الاتحاد الإفريقي وتنفيذ الخطة التي تنص على تسليم المسؤولية الأمنية للقوات الوطنية الصومالية وهي خطة اتفق عليها الصومال، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022 ، ودعا الدول الأفريقية إلى مساعدة الصومال في خطته لتولي أمنه.
وأكد الوزير للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أهمية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال ، والذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم محاربة حركة الشباب، ومشددا على أهمية مساعدة بلاده في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
ويأتي طلب الحكومة الصومالية في نفس الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الصومالية لإعادة آلاف الجنود الذين تم تدريبهم في إريتريا إلى البلاد ، والذين كانوا بحاجة إلى تجهيز، حتى يتمكنوا من القيام بدور مهم في المشاركة في تحقيق الأمن وطرد حركة الشباب.

وفي يونيو / حزيران ، قالت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على الصومال إن الحكومة الصومالية الجديدة تتعاون مع القضايا المهمة المتعلقة بحظر الأسلحة.
وفي 15 نوفمبر 2022 ، جددت لجنة مجلس الأمن حظر الأسلحة المفروض على الصومال ، لمنع واردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم ، وجددت عمل لجنة الخبراء المعنية بالصومال.
وعقد الوزير الصومالي والمسؤولون المرافقون على هامش الاجتماع لقاءات منفصلة مع قادة الاتحاد الأفريقي وسفير جمهورية جيبوتي في إثيوبيا والأمين العام لمجموعة شرق إفريقيا ووزراء خارجية إثيوبيا وغامبيا وتنزانيا، وغانا والجزائر وبعث معهم تطوير العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وبلدانهم.
وهنأت كل هذه الدول الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود ، ووعدت بتقديم الدعم الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية، في الأمن والتنمية الاجتماعية.