المساعدات الأممية للصومال.. جرعات لوقف النزيف
ذكر بيان صادر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في مقديشو بأن صندوق المساعدات الإنسانية الصومالي حصل على 9,26 مليون دولار لمساعدة ما يقارب 300,000 من المتضررين بفيضانات الأنهار في الصومال.
وتمثل هذه المساعدات جزء من ميزانية الصندوق المخصصة للصومال خلال عام 2020م، وسيتم إيصالها إلى المستحقين عبر هيئات محلية ودولية تنشط في كلّ من محافظات بنادر، هيران، جوبا السفلى، شبيلي السفلى، شبيلي الوسطى، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل منطقة ومدى تأثرها بالفيضانات.
وقال السيد آدم عبدالمولى منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال: “إن هذه المساعدات ستسمح لهيئات الإغاثة صلاحيات زيادة برامجها المتعلّقة بإنقاذ الأرواح، وخاصة أرواح أولئك المتضررين بفيضانات الأنهار في البلاد”.
وفيما يتعلّق بتوزيع هذه المساعدات المالية على ضرورات حياة المستفيدين منها فقد تم تخصيص 8,18 مليون دولار لسدّ احتياجات المتضررين المتمثلة في الغذاء، السكن، المراكز الصحية، المياه النظيفة والصالحة للشرب، والصرف الصحي، وتعزيز رعاية الأطفال والتصدي للاعتداءات المستهدفة للمرأة الصومالية، بينما خصص بقية المبلغ وهي 1,08مليون دولار للاهتمام بصحة الأطفال وتغذيتهم وحمايتهم، وتطوير التعليم.
وتأتي هذه المساعدات في وقت تشهد مناطق في الصومال هطول أمطار الخريف مما يرفع نسبة المخاوف من حدوث فيضانات الأنهار مرّة أخرى في البلاد، وعليه يقترح خبراء في الزراعة والجيولوجيا أهمية إنشاء جداول وسدود للتصدّي لهذه الفيضانات المتكرّرة على الأراضي الصومالية المطلة على الأنهار في مواسم الأمطار.
والجدير بالإشارة أن المساعدات المالية التي تقدّمها هيئات الإغاثة المحلّية والدولية، وإن ساهمت ولو بشكل يسير في التقليل عن آثار الفيضانات، إلاّ أنها لا تهدف إلى استئصال هذه الأزمة وإزالتها كلّيا عن طريق إقامة جداول وقنوات لصرف المياه وخزانات لحفظها والاستفادة منها فيما بعد، وإقامة سدود كبيرة تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد، لتتحول نقمة فائض مياه الأنهار في الصومال إلى نعمة وفرصة كبيرة لبناء مشروع كبير للتطوير الزراعي والإنتاج الكهربائي.