تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية والهجمات المسلحة في القارة الأفريقية خلال شهر يونيو المنصرم، حيث شهد سقوط 1103 قتيل بسبب العمليات الإرهابية والمسلحة، بحسب ما ذكره التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة ماعت بعنوان “عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا -يونيو 2022”.
وأوضح التقرير، تزايد الهجمات العرقية المسلحة التي من شأنها إراقة أنهار من الدماء، وبتحليل الوضع الأمني والسياسي في جمهورية أثيوبيا، جاءت على رأس الدول الأكثر دموية في شهر يونيو من العام الجاري بسقوط 383 قتيل نتيجة الإرهاب العرقي، كما أن تزايد نشاط حركة الشباب في الصومال، وحالة الاضطراب الأمني في السودان، هو الأمر الذي جعل إقليم شرق أفريقيا الأكثر تضرراً من العنف المسلح خلال الشهر فسقط فيه وحده 518 قتيل.
بينما جاء إقليم غرب أفريقيا في المرتبة الثانية بسقوط 465 قتيلا بسبب الهجمات المتتابعة لتنظيمي داعش وبوكو حرام، أما إقليم وسط أفريقيا فقد نتج عن الحوادث الإرهابية التي حدثت فيه سقوط 105 قتيلا، وفي إقليم شمال أفريقيا سقط 8 قتلى، وكان إقليم جنوب أفريقيا الأكثر هدوءا بسقوط 7 قتلى.
وتناول أيضا التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت، دور الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الحد من تفاقم الظواهر العنيفة والدموية في عدد من الدول الأفريقية، وكان من ضمنها آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي استعرضت خلال دورتها الحالية ثلاث دول أفريقية تعاني على اختلاف طبيعتها من بعض العنف المسلح، حيث تلقت السودان 12 توصية متعلقة بالقضاء على العنف المسلح ضد المدنيين، كما تلقت جنوب السودان 6 توصيات لمواجهة العنف ضد المدنيين من قبل الحكومة، و4 توصيات للحد من العنف القبلي الذي يتسبب في إسقاط الضحايا بشكل شبه يومي، بينما تلقت أوغندا 3 توصيات حول العنف ضد المدنيين.
وفي هذا السياق أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، أن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، موضحا أن الجهود الحكومية لمكافحة الإرهاب والوقاية من انتشار التطرف تعاني من عدم التقيّد بمعايير الآليات الدولية المساعدة لحماية حقوق الإنسان، وطالب “عقيل” حكومات الدول الأفريقية التي استعرضت بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات المقدمة لها، والسيطرة على النزاعات القبلية التي تتسبب في إسقاط عدد من الضحايا بشكل متكرر ومستمر خاصة في جنوب السودان، وأوصي أيضا الخبير الحقوقي بالعمل على صياغة خارطة طريق تحد من العنف المتكرر.
من جانبه قال عبداللطيف جودة الباحث بوحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، أنه وخلال الفترة الأخيرة تعرضت عرقية الأمهرة للاستهداف بشكل متكرر بمناطق مثل أوروميا، كما ارتكبت أيضا الحكومة الأثيوبية عمليات الاعتقال العشوائي تجاه أبناء عرق الأورومو، فضلا عن التهجير القسري، وحوادث الإبادة الجماعية.
وأوصى جودة، الحكومة الإثيوبية بالتوقف عن تصعيد حالة العنف في إقليم أوروميا، وإقحام المدنيين في هذا الصراع، كما طالبت أيضا بضرورة الدخول في حوار وطني شامل يحفظ حقوق العرقيات المختلفة.
