علقت سلطات مالي، اعتبارا من الخميس، جميع عمليات تناوب كتائب الجنود والشرطيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية في مالي إن القرار يشمل أيضا المناوبات التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها.
وأوضح أن هذا القرار ينطبق حتى “تنظيم اجتماع” من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده، من أجل “تسهيل تنسيق وتنظيم” تناوب هذه الوحدات.
وبررت السلطات المالية قرارها بالاستناد إلى “إطار الأمن القومي”.
ويأتي الإجراء بعد أربعة أيام من اعتقال 49 جنديًا من كوت ديفوار وصفتهم باماكو بـ”المرتزقة”، وتقول إن لديهم “هدفًا كارثيًا” وهو “كسر دينامية إعادة تأسيس” دولة مالي.
لكن أبيدجان تقول إنه تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كعناصر دعم وطنية، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.
وأكّدت باماكو للبعثة الاممية أنها تعمل “بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء”، وفق ما جاء في البيان.
وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، تم تجديد ولاية مينوسما المنتشرة في مالي منذ 2013 بقوام 13 ألف جندي، لمدة عام، لكن مع “معارضة شديدة” من باماكو لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.
وتعتبر مالي مسرحًا لانقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020، ومايو/ أيار 2021، وتترافق الأزمة السياسية بأخرى أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وتشمل هجمات لإرهابيين تستهدف مناطق الشمال.