أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تناولت فكر حركة «الشباب» في الصومال ونشأتها وتطورها والجهود الدولية لوقف إرهابها، مؤكدة أن العمل العسكري الدولي ضروري لاستعادة الأمن وتعزيز شرعية الدولة الصومالية المركزية، وأن النهج الأمني فقط لن يحل أياً من المشاكل التي أدت إلى الفوضى في البلاد.
ونبهت الدراسة إلى أن الصومال يحتاج إلى أكثر من مجرد عملية عسكرية أو مهمة مدنية، قبل أن يصبح منطقة خارجة عن القانون، مبينة أن الوضع لايزال مأساوياً بشكل خاص بالنسبة لـ10 ملايين صومالي يحاولون البقاء على قيد الحياة قدر المستطاع في دولة غير قادرة على أداء وظائفها الأساسية في مواجهة اللامبالاة شبه الكاملة من المجتمع الدولي.
وأوضحت الدراسة ظروف نشأة حركة «الشباب» عام 2005، ومحاولاتها تنفيذ هدفها، وبينت أن التنظيم الإرهابي الذي يقدر عدد مقاتليه الآن بما يتراوح بين 8 و10 آلاف مقاتل، قام بتغييرات استراتيجية وفقاً لخيارات حلفائه، ومن بينهم تنظيم «القاعدة».
وبينت أن الجهود المشتركة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمحاربة حركة «الشباب» نجحت بشكل مؤقت، لكن المسلحين أعادوا تجميع صفوفهم وكثّفوا هجماتهم، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية.
كما أنهم تجاوزوا حدود الصومال وقاموا بحملات إرهابية في كلٍّ من أوغندا وكينيا وتنزانيا.
وأشارت الدراسة إلى أن رد المجتمع الدولي على عودة حركة «الشباب» تمثل في تبني قرار أممي بمساعدة الحكومة الصومالية في جهودها لتعزيز قواتها الأمنية، مؤكدة أن الحل الأمني لن يحل وحده مشكلة الإرهاب في الصومال، الدولة الفاشلة لأكثر من 30 عاماً.