صادق البرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم الخميس على ميزانية الدولة لهذا العام، بعد ثلاثة أيام من المناقشات الساخنة بين وزير المالية، عبد الرحمن دعالي بيلي، وأعضاء مجلسي البرلمان الذين أجروا مراجعة كبيرة في الميزانية.
وواجه الوزير بيلي أسئلة صعبة حول النظام المالي للبلاد، جاءت من أعضاء مجلسي البرلمان، الذين استجوبوه عن عدم إغلاق الميزانية في السنوات الأربع.
ونظرا لعدم تقديم الوزير إجابات مقنعة، عين البرلمان الفيدرالي الصومالي لجنة للتحقيق في حسابات السنوات الأربع الماضية التي لم تُعرض على مجلسي البرلمان.
وستعمل اللجنة الجديدة على تحديد المسؤول عن عدم إغلاق الميزانية في السنوات الماضية، وما إذا كانت المسؤولية تقع على وزير المالية، أو رئيس مجلس الشعب السابق.
