رئيس الوزراء الجديد يتعهد بتحرير الصومال من حركة الشباب وتحقيق السلام ومعالجة مشكلة الجفاف

 

تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري ، الذي تولى منصبه رسميًا امس الثلاثاء، بتحرير البلاد من حركة الشباب.

 وقال بري، أن الحكومة الصومالية ستبدأ حربا ضد حركة الشباب لتحرير البلاد منها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأولوية لحكومته هي ضمان الأمن، من أجل تحقيق بيئة آمنة يمكن فيها تخليص الشعب الصومالي من مشاكله ، وفي مقدمتها، الجفاف.

وأشار إلى أنه لا يمكن عمل أي شيء آخر بدون الأمن، وذكر أن انعدام الأمن هو أساس المشكلة الصومالية، وأضاف أن من الضرروي العمل معا لتحرير البلاد من حركة الشباب.

وقال رئيس الوزراء حمزة بري إنه واثق من أنهم سيقومون بإنقاذ الشعب الصومالي من انعدام الأمن، ويتمكنون من وصول الصومال إلى بيئة يمكن فيها العمل على تنمية البلاد.

وجاءت هذه تصريحات حمزة عبدي في إطار خطابه خلال حفل التنصيب ، والذي وصف فيه رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي بأنه “البطل الذي أنقذ البلاد من كارثة”، مشيدا به وبأدائه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف صعبة.

وقال بري في تغريدة على صفحته تويتر رصدها محرر الصومال اليوم (أثني على رئيس الوزراء معاليMohamedHRoble على قدرته على قيادة الدولة وثباته في قيادة الحكومة الصومالية خلال فترة انتقال غير مستقرة ، والتي توجت بالتداول السلمي للسلطة. . لا أستطيع أن أشكره بما فيه الكفاية على كل تضحياتك لأمتنا). 

من جانبه دعاء رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد حسين روبلي الشعب لدعم رئيس مجلس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري والوقوف معه.

وقال في تغريدة نشرها روبلي على صفحته تويتر رصدها محرر الصومال اليوم (بعد أن شغلت منصب رئيس وزراء أمتنا العظيمة بكرامة وتفاني وإخلاص لسيادة القانون ، يشرفني الآن أن أسلم زمام الأمور برشاقة إلى رئيس الوزراء ، حمزة عبدي بري، وفقه الله في أداء واجباته. أناشد شعبنا لدعم رئيس الوزراء).

من جانبه 

وكان تسلم رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري الثلاثاء مهامه، ومسؤولياته رسميا خلفا لرئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي.

وجرت مراسيم تسليم المسؤوليات في الساحة المفتوحة في القصر الرئاسي الصومالي بالعاصمة مقديشو وسط حضور مكثف من رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب، ورئيس الوزراء ونائبه السابقين، وعدد من الوزراء، ومختلف مكونات الشعب الصومالي.

وبذلك، بات بري، رئيس الوزراء الحادي والعشرين منذ تأسيس الجمهورية الصومالية عام 1960، وسط آمال بعهد جديد يعيد الاستقرار والأمن.

وتنتظر بري ملفات معقدة، أبرزها تشكيل حكومة جديدة، ومحاربة الإرهاب، وبناء الجيش، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتنمية الاقتصاد.

وتحتل ملفات تشكيل الحكومة، وإدارة القضايا الإنسانية والامنية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الصوماليين أولوية لعمل بري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن رئيس الصومال حسن شيخ محمود، تسمية حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء.

وكان البرلمان الصومالي، وافق السبت الماضي، على منح الثقة لبري، بأغلبية ساحقة، إذ صوّت له 220 نائبًا حضروا الجلسة، من أصل 275 يشغلون عضوية المجلس النيابي.

ويعول الصوماليون على بري في استكمال دستور البلاد، وتنظيم انتخابات مباشرة، والعمل بشكل منسق مع الرئاسة، والنأي عن الدخول في صراع صلاحيات معها، وفق مراقبين. 

وتنتظر بري أيضا مهام ثقيلة أخرى، تتمثل في محاربة الفساد ومواصلة مسار إعفاء الصومال من الديون، وتبني سياسة خارجية متوازنة.