لجنة مجلس الأمن لمراقبة حظر الأسلحة على الصومال تتعهد بالعمل مع الحكومة الجديدة لشلّ اقتصاد (الشباب)
قالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالصومال، التي فوضها مجلس الأمن الدولي لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة إنها ستعمل مع الحكومة الصومالية الجديدة بشأن حظر الأسلحة، وشلّ اقتصاد حركة الشباب، والقضايا الإنسانية، وصادرات الفحم.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني في الصومال وتزايد عدد هجمات حركة الشباب.
وأضافت اللجنة الدولية أنها تدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية وشركائها في بذل جهود متعددة لتجفيف منابع الدخل المالي لحركة الشباب من خلال الحظر على الأموال المستخدمة لأنشطة الحركة.
وقالت “هذه الجهود لن تكون فعالة إلا إذا كانت هناك معلومات حقيقية وتعاون بين الحكومة الصومالية والحكومات المجاورة والشركاء الدوليين ، بالتعاون مع لجنة الخبراء الدولية”.
وبحسب بيان اللجنة، فقد تعرض أكثر من 2600 طفل لسوء المعاملة، وأن هناك 50 حالة اغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي على يد حركة الشباب والقوات الحكومية والميليشيات العشائرية والقوات التابعة للإدارات الإقليمية.
وشددوا على الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ، وهو أمر مهم لضمان التقيد الصارم بجميع تدابير حظر الأسلحة.
- القوات الخاصة في الصومال “دنب”.. من مكافحة الإرهاب إلى اتهامات بالسرقة
- رئيس الصومال السابق “فرماجو” يصل غرووي لإنشاء تحالف مع ولاية بونت لاند
- الاتحاد الإفريقي يعلن انسحاب قواته من الصومال نهاية العام الجاري
- في جوفِكِ النارُ ياحَمَّالَةَ الحطبِ
- البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية
