أصدرت محكمة مرودي جيح في هرجيسا عاصمة أرض الصومال حكمًا بالسجن على 12 سياسيًا من أحزاب المعارضة وصحفيَين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الأسبوع الماضي.
واتهم متحدث باسم الحزب الوطني المعارض الحكومة بانتهاك القانون، قائلًا : إن السياسيين والصحفيين ظلوا في السجن لفترة أطول مما يسمح به الدستور.
وأضاف: “من المؤسف أن يداس على الدستور من قبل الحكومة، إذ تضمن المادة 27 تقديم المواطن المعتقل إلى المحكمة خلال 48 ساعة من اعتقاله وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وهو ما لم يحدث”.
واعتُقل السياسيون، بمن فيهم نائب رئيس الحزب الوطني احمد عمر حمرجي، بالإضافة لوزراء ونواب ومسؤولون بارزون في أحزاب المعارضة الأسبوع الماضي في أعقاب مسيرة احتجاجية ضد الحكومة في هرجيسا.
ومن بين الصحفيين الذين تم اعتقالهم بسبب تغطيتهم الاحتجاجات محي الدين إسماعيل من قناة “HCTV” و وحمزة محمد جيلي من قناة “Saab TV”.
و لقيت هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من المنظمات الصحفية المحلية وأحزاب المعارضة، الذين شنوا هجومًا على إدارة الرئيس موسى بيحي، كما تعهدت بعض الشخصيات الرئيسية في المعارضة بتعيين حراس أمنيين لتوفير حماية شخصية لهم.
من جانبه ذكر تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان في صوماليلاند أن الشرطة قامت بتعذيب سياسيين معارضين وصحفيين بعد اعتقالهم في احتجاجات 9 يونيو / حزيران في هرجيسا.
وقال التقرير أن المقابلات مع المعتقلين كشفت عن تعرضهم للاعتداء الجسدي أثناء احتجازهم في مقر شرطة هرجيسا المركزي.
وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة: “كما هو واضح من الأدلة التي قدمها المعتقلون، فقد تعرضوا للاعتداء الجسدي أثناء اعتقالهم وخلال تواجدهم في مقر شرطة هرجيسا المركزي. كما كشفوا بأن الأشخاص الذين نفذوا الاعتقال والتعذيب لم يرتدوا أي شارة توضح انتمائهم إلى القوات الأمنية”.
الصومال اليوم، القرن اليومية، وكالات