برلمان غلمذغ… تصفية حسابات داخلية أم مجرّد خلافات سياسية؟ “نواب يعارضون قرار الرئيس”

لاقى قرار رئيس برلمان ولاية غلمذغ الدكتور محمد نور غعل بمنع النائب أحمد عبدالله علسو من حضور جلسات الدورة الثانية من جلسات البرلمان ومن حقوقه المالية معارضة واسعة لدى كثير من نواب برلمان ولاية غلمدغ وسط الصومال.

وأصدر الدكتور محمد نور غعل رئيس برلمان ولاية غلمذغ الثلاثاء مرسوما يمنع فيه النائب أحمد عبدالله علسو من حضور جلسات الدورة الثانية من جلسات البرلمان.

وجاء في مرسوم رئيس البرلمان أن النائب أحمد عبدالله علسو ارتكب مخالفات تخلّ بسير جلسات البرلمان بانتظام، وبارتكاب انتهاكات مستمرة لأوقات الجلسات البرلمانية وعدم حضورها.

وقرّر غعل في مرسومه بمنع حضور النائب علسو جلسات الدورة الثانية للبرلمان وقطع رواتبه المستحقة خلال فترة غيابه عن جلسات الدورة الثانية للبرلمان عقابا له وجزاء مخالفته للوائح برلمان الولاية.

وأشار المرسوم إلى أنه يتوجب على النائب تقديم اعتذار رسمي إلى الجلسة الثالثة للبرلمان في دورته الأولى حتى يمكن له ممارسة مهامه البرلمانية من جديد.

لكن الملفت في النظر أن أعضاء في برلمان الولاية عبّروا عن استيائهم من هذا القرار الّذي وصفوه بالمخالف للدّستور، وقدّموا رسالة شكوى إلى السيد أحمد عبده كاريي قور قور رئيس غلمذغ ليتدخل في الأزمة وليضع حدّا لما أسموه باستغلال رئيس البرلمان السلطة بطرق غير شرعية.

ومع أن ردّ الرئيس قورقور على هذه الشكوى لم تحصل عليها وسائل الإعلام بعد، إلاّ أن متابعين لأحداث برلمان ولاية غلمذغ يعتبرون أن هذه الأزمة قد تكون عبارة عن تصفية حسابات داخلية بين رئيس البرلمان والنائب عبدالله أحمد علي علسو الّذي تنافس مع الدكتور غعل على منصب رئاسة برلمان غلمذغ غير أن الأخير فاز بهذا المنصب.

وعلى صعيد آخر، فقد تناقلت وسائل إعلام محلّية في الآونة الأخيرة وجود خلافات سياسية بين رئيس برلمان ولاية غلمذغ السيد غعل، وبعضا من نواب البرلمان الّذين يعدّون مشروعا لسحب الثقة عن الرئيس الحالي لبرلمان غلمذغ الدكتور محمد نور غعل.

الجدير بالذكر أن ولاية غلمذغ عرفت منذ تكوين إدارتها الحالية استقرار سياسيا نسبيا وانفتاحا على مختلف شرائح مجتمع الولاية.