رئيس الوزراء الصومالي يترأس اجتماع حول الاستعداد للانتخابات القادمة

ترأس اليوم محمد حسين روبلي رئيس الوزراء اجتماعا حول سير العملية الانتخابية ومدى تطبيقها للوائح التنفيذية التي وقّع عليها قادة البلاد في الأوّل من الشهر الجاري.

وعبّر رئيس الوزراء روبلي عن عزم الحكومة الفيدرالية بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستشهدها البلاد في الموسم الانتخابي القادم، مشيرا إلى أن إجراءات تنفيذ الاتفاقية تسير على قدم وساق.

وذكر الرئيس روبلي بأن المؤسسات الأمنية في الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية مستعدّة لتفعيل وتنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى تأمين الناخبين والمرشحين، والقائمين على إشراف العملية الانتخابية وإدارتها في مراكز الاقتراع.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت لم يتم فيه حتى الآن تشكيل اللجان الفنية الأساسية للعملية الانتخابية، والتي من المفترض أن يتم تشكيلها في الفترة ما بين 10 – 20/أكتوبر/2020م، إلاّ أنه مضت 3 أيام من الفترة المحدّدة بدون تشكيل لجنة واحدة.

والأمر المشكل في القضية أن العاصمة مقديشو وبقية حواضر الولايات الإقليمية لا تشهد تحرّكات تنبئ بوجود رغبة تشكيل هذه اللجان الفنية مع مضي 3 أيام من الفترة المحدّدة لتعيينها، وهذا ما يضع علامة استفهام عريضة على كيفية تطبيق بقية ما جاء في الجدول الزمني لعملية الانتخابات.

وكان قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية قد توصلوا في 1/أكتوبر- تشرين الأول/ 2020م اتفاقا مفصّلا حول الانتخابات الفيدرالية، وُضع فيه لوائح تنفيذية لخطوات العملية الانتخابية كان من بين هذه اللوائح الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية بدءا من تشكيل اللجان الفنية المنظمة للانتخابات، مرورا بتدريب هذه اللجان وإعدادها لتولي مهامها، وصولا إلى تعيين الناخبين وتحديد مراكز الاقتراع، وانتهاءً بشروع عملية انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي ورئاسته ورئيس الجمهورية القادم.

غير أن عدم تشكيل لجان حتى الآن، يراه البعض بأنه خطوة غير موفقة قد تؤثر سلبا على تنفيذ بقية الخطوات الانتخابية وفق الفترة الزمنية المحدّدة، وبالتالي سيؤدّي ذلك إلى تأجيل بعض المهام عن موعدها المحدّد مما لا يروق لبعض القوى السياسية المعارضة والمعبّرة عن قلقها وتخوّفها من تمديد إداري محتمل، لذا فإنه ينبغي على المعنيين بالأمر الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الانتخابية وفق الفترة الزمنية المحدّدة حتى لا تحدث اضطرابات سياسية أخرى بسبب مخالفة الجدول الزمني للانتخابات.