ولاية جنوب غرب الصومال ودورها في الانتخابات الفيدرالية القادمة

تعدّ ولاية جنوب غرب الصومال من الولايات الإقليمية ذات التوجهات السياسية المتوافقة مع سياسات الحكومة الفيدرالية في كثير من المواقف والقضايا السياسية العالقة في البلاد.

كما أن قادة الولاية وصلوا إلى مناصبهم تلك بدعم سخي سياسي وعسكري قدّمت لهم الحكومة الفيدرالية ضدّ منافسيهم آنذاك على تقلّد المناصب الإدارية والسياسية العليا في الولاية.

وقد تسبب الدّعم اللامحدود الّذي قدّمته الحكومة الفيدرالية لتنصيب موالين لها على إدارة الولاية بحدوث اضطرابات سياسية وقلاقل أمنية أودت بحياة بعض من أبناء الولاية، مما دعا إلى امتعاض نيكلاس هايسوم المبعوث الأممي الخاص السابق إلى الصومال طريقة معالجة السلطات لاحتجاجات سكّان الولاية، غير أن امتعاضه ذلك أدّى إلى طرده من الصومال أوائل عام 2019م.

إنه وعلى الرغم من كلّ هذا، يبدو أن الولاية تشهد استقرارا سياسيا نسبيا ملحوظا إذ تسير العملية السياسية هناك على قدم وساق، وتحقق إنجازات سياسية بدون إثارة نزاعات، ومن أبرز هذه الإنجازات تشكيل البرلمان الثاني للولاية ليحل محلّ البرلمان القديم، ومع ذلك فإن آثار الأحداث المؤلمة التي شهدتها الولاية في انتخابات 2018م، مازالت عالقة بالأذهان، بل إن أحد مرشحي رئاسة الولاية حينها (وهو مختار روبو علي أبو منصور) والذي تم اعتقاله قبيل الانتخابات مازال قابعا بسجن في مقديشو!.

ومع اقتراب موسم الانتخابات الصومالية القادمة فإنه يجدر بنا إلقاء نظرة سريعة على الدور المحتمل لولاية جنوب غرب الصومال في التأثير على الانتخابات القادمة على الرغم من كون النظام الانتخابي الصومالي نظاما قبليا تقلّ فيه تأثيرات الاعتبارات الأخرى غير القبلية من سياسية واجتماعية واقتصادية.

إن ولاية جنوب غرب الصومال قد تلعب دورا محوريا في الانتخابات القادمة وخاصة الرئاسية، إذا ما أحسنت استغلال الفرصة المواتية لها بسبب موقعها الجغرافي وكثافة سكانها وتنوع قبائلها، والمتمثلة في عدد المقاعد البرلمانية المنحدرة من هذه الولاية، إذ إنها تعتبر أكثر الولايات الإقليمية تمثيلا في البرلمان الصومالي من حيث عدد نواب البرلمان المنحدرين منها، والّذين يصل عددهم وفقا للاتفاق السياسي الأخير حول الانتخابات إلى 69 عضوا في مجلسي البرلمان الصومالي، وهي نسبة كبيرة قد تحقّق إنجازا سياسيا إذا توفّرت لديهم رؤية سياسية مشتركة يعتبرونها معيارا ومطلبا أساسيا لانتخاب الرئيس القادم، مما يوفّر لهم فرصة مساومة المرشحين على مكاسب سياسية وطنية مقابل أصوات النواب المنحدرين من هذه الولاية، إذ إن الفائز بجميع أصوات هذه الولاية سيحتاج إلى عدد بسيط من أصوات نواب الولايات الإقليمية الأخرى في البرلمان الصومالي.

 هذا التأثير القوي في تحديد مصير المتنافسين على الرئاسة الصومالية واستمرارهم على مناصبهم الإدارية لن يحدث طالما تغيب فلسفة سياسية ورؤية إدارية يتفق عليها هؤلاء النواب ويطمحون إلى تحقيقها في الساحة السياسية، وبالتالي ستفوّت ولاية جنوب غرب الصومال على نفسها فرصة ثمينة تمثل إنجازا سياسيا لإدارة الولاية وجميع سكّانها، إذا لم تستثمر تمثيلها في البرلمان الصومالي.