مرّ أسبوعان على تولي محمد حسين روبلي مهامه كرئيس للوزراء، إذ أنه استلم مهامه في 27/سبتمبر-أيلول/2020م، غير أنه لم يقم بتشكيل حكومته الجديدة طوال هذه المدّة، رغم إجرائه لقاءات متعدّدة ومتنوعة مع القيادات الأمنية والسياسية في البلاد، ربما، للحصول على تأييد لحكومته القادمة.
إن طول فترة غياب حكومة للبلاد دفع محللون ومراقبون سياسيون لمحاولة استكشاف الأسباب التي تمنع رئيس الوزراء من تشكيل حكومته الجديدة، وأكدوا ان من بين هذه الأسباب:
أولا: قصر الفترة الدستورية المتبقية لمؤسسات الدولة حيث تمثل قصر الفترة الزمنية المتاحة لرئيس الوزراء الحالي عقبة كأداء في سبيل تشكيل حكومته على وجه السرعة، إذ يدعو قصر الفترة الزمنية إلى محدودية الخيارات المتاحة أمامه، وقلّة العثور على شخصيات قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وإيصال البلاد إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة كما ينص عليه الاتفاق الأخير بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية إلى جانب إدارة إقليم بنادر. وعليه فإن البحث عن رجال هذه المرحلة يستغرق وقتا وبالتالي سيؤدّي إلى تأخر تشكيل الحكومة.
ثانيا: اقتراب موعد الانتخابات العامة في البلاد.. إنّ اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة يعدّ من أهم الأسباب التي تساهم في تأجيل تشكيل الحكومة، فمعظم من كان لديه طمع سياسي يولي اهتماما كبيرا في تحقيق تقدّم من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، حيث يقوم هؤلاء ومنذ الآن بتنظيم حملاتهم الانتخابية للفوز على مقاعدهم النيابية في مجلسي البرلمان الصومالي، وبالتالي سيساهم ذلك في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانشغال الساسة في الانتخابات القادمة وعدم استعدادهم لتولي مهام إدارية في الوقت الّذي يسعون إلى تحقيق حلم سياسي أكبر من مناصبهم الوزارية المحدودة.
ثالثا: قد يكون من بين أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة محاولة لتمديد فترة المؤسسات الحكومية الحالية، وذلك عن طريق تشكيل حكومة ائتلافية فيها تمثيل لقوى المعارضة السياسية غير أن ذلك يعتبر أمرا غير وارد إلا في حالات محدود، إذ إن الاتفاق الأخير حول الانتخابات الصومالية بين قادة البلاد يعد بمثابة منع أي محاولة للتمديد الإداري.
رابعا: قد يرى بعض المتابعين أن سبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة يعود إلى قلّة الخبرة السياسية لرئيس الوزراء الحالي الّذي يعدّ أنه ممن دخلوا السياسية من باب تقلّد منصب رئاسة الوزراء، مما يحتم عليه إجراء مشاورات سياسية واسعة ومكثفة لإقناع الأطراف السياسية في البلاد، والّذي بطبيعة الحالة بحاجة إلى مزيد من الوقت والاستشارة.
وأكد المراقبون إن تشكيل حكومة جديدة وفعّالة يعدّ مطلبا أساسيا للصومال، وفي هذا الوقت بالذات، حيث البلاد مقبلة على انتخابات عامة غير مباشرة، يكون للحكومة القادمة دور كبير في تنفيذ الاتفاقيات حولها وترجمتها إلى واقع سياسي، يساهم في طمأنة المتخوّفين حتى الآن من محاولات التمديد الإداري لنظام الحكم القائم حاليا في الصومال.
