من هو مهد صلاد الذي تم تعيينه مديرا للمخابرات في الصومال؟

عُين النائب الصومالي المعارض مهد محمد صلاد، اليوم الخميس، مديرا لجهاز الأمن الوطني والاستخبارات.
وقال بيان مقتضب لمكتب رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي “إن مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعه الدوري ووافق على تعيين صلاد رئيساً جديداً لجهاز الأمن الوطني والمخابرات”.
وكان صلاد نائبا في البرلمان الصومالي خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو من المقربين للرئيس الجديد حسن شيخ محمود، حيث كان معارضا شرسا لنظام الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو.

من أروقة البرلمان إلى رأس المخابرات:

معارض شرس للنظام الصومالي السابق ونائب مخضرم صدح صوته عاليا في أروقة البرلمان قبل أن يغادرها نحو جهاز الأمن الوطني والاستخبارات.
مهد محمد صلاد، النائب الصومالي المعارض يعبر اليوم من أروقة المؤسسة التشريعية ليتقلد مهام مدير جهاز الأمن الوطني والاستخبارات.
فمن هو هذا الرجل العابر من البرلمان إلى رأس أحد أبرز الأجهزة في الصومال؟:
رجل خمسيني، مولود وسط الصومال، وهو أكاديمي وسياسي بارز، ونائب مخضرم عمل في برلمان البلاد لفترتين.
كان عضوا في البرلمان الحالي، لكن بقبوله هذا المنصب خسر مقعده بموجب المادة التاسعة والخمسين من الدستور الصومالي.

سياسي بلا خلفية عسكرية:

ليست له خلفية عسكرية وكان ناشطا مدنيا قبل دخوله في عالم السياسة مطلع 2009 .
شغل مهام نائب وزير الخارجية الصومالي في الفترة من 17 يناير/ كانون الثاني 2014 إلى 5 فبراير/ شباط 2015.
كما تقلد مهام وزير الدولة في شؤون الرئاسة من 6 فبراير/ شباط 2015 حتى الشهر نفسه من 2017، خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس حسن شيخ محمود وهو من مقربيه، وهو عضو بارز في حزب اتحاد السلام والتنمية الذي أسسه الرئيس.
تلقى تعليمه الأساسي في الصومال، أما تعليمه الجامعي فكان في السودان ومصر في مجال العلوم السياسية، توجه بحصوله على درجة الماجستير.
وفي كل فترة رئاسة جديدة في الصومال، يعين رئيس البلاد على رأس جهاز المخابرات من رجاله المقربين وهو جهاز حساس جدا، ويأتي تعيين مدير المخابرات بترشيح من رئيس الجمهورية وموافقة من مجلس الوزراء.
برز اسم صلاد بقوة خلال فترة الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو، حيث كان من أشد المعارضين له، كما قاد سياسيا جهود إفشال محاولة تمديد فترة حكمه.
شكل تعيينه مفاجأة في الأوساط السياسية بالصومال حيث كان أيقونة المعارضة في البرلمان، لكن بحصوله على منصبه الجديد يغادر أسوار المؤسسة التشريعية بأمر القانون الأعلى في البلاد.