الصومال اليوم

اقتراع رئاسي في “حظيرة طائرات”.. هل تنتهي وجبة عاشق الجبن الإيطالي في الصومال؟


في حظيرة طائرات وخلف تحصينات أمنية ينتخب برلمان الصومال اليوم الأحد رئيسا جديدا للبلد الأفريقي الغارق في الفوضى والإرهاب.ويواجه رئيسان سابقان الرئيس الحالي محمد عبدالله الملقب بـ”فرماجو” بسبب حبه للأجبان الإيطالية، في الانتخابات الرئاسية الصومالية التي تأجلت لفترة طويلة خلف حواجز شُيدت لحماية المشرعين من هجمات المتشددين وتدخل فصائل من الأجهزة الأمنية.


والرئيس فرماجو المنهية ولايته منذ عامين هو من بين 39 مرشحا يسعون للفوز بالمنصب، وسيختار أعضاء البرلمان الرئيس القادم في حظيرة مطار وسط ضعف قبضة الحكومة على البلاد مما يجعل التصويت الشعبي مستحيلا.
وسيرث الفائز قائمة مروعة من التحديات بما في ذلك أسوأ جفاف منذ 40 عاما، وصراع عنيف يدخل عقده الرابع، والخلافات العشائرية، والصراع على السلطة بين الحكومة وحكام الولايات الاتحادية.


وقال فرماجو للمشرعين يوم الخميس “أنا أكثر شخص يستحق أن يأخذ الصومال ليكون على قلب رجل واحد ولتتحدث بصوت واحد”.ويقول محللون إن الرئيس المنتهية ولايته قد يجد صعوبة في الحصول على أصوات كافية بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الأسبوع الماضي.وفي حفل تنصيبه في عام 2017، تعهد “بالقضاء” على حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، لكن هجمات المتمردين تواصلت كما استمر ابتزاز العائلات والشركات.وفي العام الماضي، أشعلت محاولة فرماجو الفاشلة لتمديد فترة ولايته لعامين معارك شوارع في العاصمة مقديشو إذ انقسمت قوات الأمن إلى فصائل، بينما أثارت محاولاته لتمركز السلطة غضب الزعماء المحليين.وتأجلت الانتخابات مرارا مما عرض للخطر برنامج دعم لصندوق النقد الدولي تبلغ قيمته 400 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. وتبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بمحاولة عرقلة العملية.قال محللون سياسيون إن ما يقرب من ثلثي أعضاء البرلمان، الذين اختارهم شيوخ القبائل الشهر الماضي، هم أعضاء جدد وبالتالي ليس لديهم سجل تصويت طويل للمساعدة في التنبؤ بالنتيجة.
وعلى الرغم من المجال المفتوح، فإن المرشحين الأوفر حظا هم الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمد.وقال فرماجو، الأكاديمي السابق الذي اتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب، للبرلمان الخميس إنه سيتصالح مع القبائل والولايات الاتحادية وسيجري استفتاء على الدستور.

Exit mobile version