اعترض رئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري في بيان أصدره الثلاثاء على قرارات اللجنة الفنية لانتخاب نواب البرلمان الإقليمي ورئاسته ونقضها.
وحددت اللجنة انتخاب نواب البرلمان بالفترة 21- 25 من شهر أكتوبر الجاري على أن يؤدوا اليمين الدستورية في 30 من الشهر نفسه، كما حددت انتخاب رئاسة البرلمان بالفترة بين 5 و10 من شهر نوفمبر المقبل، غير أن رئيس الولاية رفض قرارات اللجنة وأشار إلى أمور يجب تحققها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في ولايته من بينها الحفاظ على حصة المرأة الصومالية في اللجنة الفنية والاتفاق على نظام وعمل اللجنة ودور وزارة الداخلية في هيرشبيلي.
وطالب واري بتقديم تدريبات إلى اللجنة وبناء قدراتها ، وأمر وزارة الداخلية في هيرشبيلي بتحديد الجداول الزمنية المتعلقة بالتدريبات وبناء القدرات للجنة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والجهات المانحة، داعيا إلى تقييم الحالة السياسية في هيرشبيلي خصوصا شكاوى بعض القبائل ذات الصلة بتقاسم السلطة.
وطلب واري تقصي الحقائق حول الصراعات والخلافات بين العشائر التي قال إنها تشكل عقبة أمام بناء هيرشبيلي الجديدة وأمر وزارة المصالحة في إدارته بإعداد برامج مصالحة تساهم في تجاوز العقبات القائمة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والجهات المانحة كما أمر وزارة الداخلية في هيرشبيلي بتنظيم مؤتمر يشارك فيه شيوخ العشائر للتوصل إلى حل نهائي للخلاف في تقاسم السلطة، مؤكدا أن هذا هو مهمة الشيوخ لا السياسيين.
وفي النهاية أوضح أن الجداول الزمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية في هيرشبيلي والتي أعلنتها اللجنة الفنية اليوم لا تترجم عن الحقيقة القائمة في ولايته، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن اللجنة ليست لديها صلاحيات بإصدار قرارات حتى يتم هيكلها وضم الاعضاء الغائبة إليها، مطالبا وزارة الداخلية في ولايته بقيادة الاستعدادات للانتخابات وحل الخلافات في هيرشبيلي قبل شروع اللجنة في أعمالها بشكل رسمي.
