قانون الإعلام الصومالي يثير المخاوف على الحريات “الدولة صاحبة الرقم القياسي الأسوأ”

يثير قانون الإعلام الصومالي المعدل، المخاوف على حرية الصحافة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في أواخر 2020 وأوائل 2021، بسبب ما يتضمنه من عقوبات جنائية.

وأعربت منظمات دولية من بينها لجنة حماية الصحافيين، في رسالة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله فرماجو، عن قلقها إزاء قانون الإعلام المعدل، وطلبت من الرئيس اتخاذ خطوات ملموسة لحماية حرية الصحافة وسلامة الصحافيين خلال الانتخابات المقبلة.

 ويقر القانون المعدل بحرية الإعلام لكنه يتضمن عقوبات جنائية “مبهمة الصياغة ويمكن أن تمنح سلطات إنفاذ القانون مجالا واسعا لسوء التفسير والإساءة”.

ويشترط القانون المعدل أن يكون الصحافيون حاصلين على تراخيص من الحكومة ويمنح وزير الإعلام في البلاد سلطة كبيرة على مجلس الإعلام الذي هو لجنة مستقلة تم تشكيلها لتوفير الإشراف على تنفيذ السياسة الإعلامية.

وحثت المنظمات الرئيس على مراجعة القوانين الأخرى التي تشكل تهديدا لحرية الصحافة بما في ذلك قانون العقوبات.

ودعت السلطات القضائية والأمنية إلى وقف الاعتقالات والملاحقات القضائية للصحافيين، قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، كما طالبت الأجهزة الأمنية باحترام حقوق الصحافيين، والتأكد من أن المدعي العام الجديد المقترح للجرائم ضد الصحافيين “يحقق بشكل سريع ونزيه في مزاعم المضايقات أو التهديدات أو العنف”.

ويذكر أن لجنة حماية الصحافيين صنفت في عام 2019 الصومال وللعام الخامس على التوالي على أنها الدولة صاحبة الرقم القياسي الأسوأ في مقاضاة قتلة الصحافيين في مؤشر الإفلات من العقاب العالمي.