دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الحكومة السودانية لإجراء تحقيق شفاف في أعمال العنف الأخيرة بغرب دارفور لضمان محاسبة الجناة.
وشهدت مدينتا الجنينة وكرينك بولاية غرب دارفور هذا الأسبوع قتالا داميا بين قبائل الرزيقات العربية، والمساليت غير العربية، راح ضحيته أكثر من 200 شخص وجرح نحو 100 آخرين.
وأعرب مجلس الأمن وفق بيان صدر عقب جلسة عقدها الجمعة، عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين جراء أحداث غرب دارفور.
ووفقا للبيان الصحفي، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري للعنف، بما في ذلك العنف الطائفي، والهجمات على مرافق الرعاية الصحية، لتمكين استئناف المساعدة الإنسانية.
وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن إقرارهم بالجهود التي يبذلها مجلس السيادة الانتقالي في السودان لمعالجة الوضع، بما في ذلك نتائج اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني وإعلان الحكومة التزامها بإجراء تحقيق حول الأحداث.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن التعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين، وفق البيان.
ويوم الخميس، وصل وفد رفيع من الحكومة المركزية برئاسة عضو مجلس السيادة عبدالباقي عبدالقادر ويضم وزيري الدفاع والصحة، إلى منطقتي الجنينة وكرينك ضمن مساع لتهدئة الأوضاع هناك.
وتشهد ولاية غرب دارفور منذ عامين نزاعات قبلية دامية، أودت بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح آلاف يقيمون في مراكز للإيواء، داخل مدينة الجنينة وبعضهم فر إلى دولة تشاد المجاورة.
