أعلنت مالي، الإثنين، حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس/ آب الماضي.
وقالت الرئاسة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني، فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة.
وتولي عسكريين لمناصب حكومية أمر معتاد في مالي وحدث من قبل أثناء حكم كيتا، لكن الأمر أصبح أكثر حساسية منذ الانقلاب عندما طالب تكتل لدول غرب أفريقيا بوجود قيادة مدنية خالصة في باماكو.
وعُيّن الكولونيل ساديو كامارا، وزيرا للدفاع، والكولونيل موديبو كوني، وزيرا للأمن، والكولونيل ميجور إسماعيل واجي، وزيرا للمصالحة الوطنية، وفقا لمرسوم بشأن الحكومة، الذي بثته قناة التلفزيون الوطني “تي في 6”.
ويأتي تشكيل الحكومة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو، منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي، وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له، فيما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.
ويأمل مسؤولون في مالي في أن استئناف حكومة لمهامها سيقنع دول جوار مالي برفع عقوبات فرضت عليها منذ الانقلاب وتسببت في شلل للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
ولم يتضح بعد متى تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع العقوبات.
والشهر الماضي، أعلن المجلس العسكري في مالي الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
