بدأت محاولات لعرقلة إجراء انتخابات رئاسة مجلس الشعب الصومالي المقررة اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 من قبل جهات يعتقد أنها على صلة بالرئاسة الصومالية.
وعقد أربعة من أعضاء لجنة إجراء اتنخابات رئاسة مجلس الشعب مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه عدم مشاركة النواب الذين تم انتخابهم في مدينتي “عيل واق” و”غربهاري” بإقليم غدو بولاية جوبالاند في الانتخابات، وذكروا أن مشاركتهم تشكل خطرا على الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم.
لكن رئيس اللجنة عبد الرزاق عمر محمد نأى بنفسه عن تصريح الأعضاء في اللجنة الذين اتهمهم بتضليل الشعب والقيام بشيء ليس من اختصاصهم.
وأشار إلى أنه ليس من عمل اللجنة تحديد من سيشارك في الانتخابات ومن لا يشارك، موضحا أن ذلك من اختصاص الرئيس المؤقت لمجلس الشعب الصومالي وسكرتير المجلس.
من جهة ثانية دعا قائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن حجار إلى تأجيل انتخابات رئاسة مجلس الشعب المرتقب عقدها اليوم في مخيم “أفسيوني” في مقديشو بسبب ما وصفه بالمخاوف الأمنية، وأضاف أن الشرطة غير قادرة على ضمان أمن الانتخابات.
ولفت قائد الشرطة إلى أن طلبه المتعلق بتأجيل الانتخابات هدفه إيجاد حل للنزاع في قضية النواب المنتخبين في مدينتي “عيل واق” و”غربهاري”.
وكان قائد الشرطة حاول يوم الاثنين عرقلة مناسبة أقيمت لأداء 16 من نواب مجلس الشعب الصومالي الذين انتخبوا في مدينة “عيل واق” اليمين الدستورية لكنه فشل في ذلك حيث تمكن الرئيس المؤقت لمجلس الشعب، وسكرتير المجلس من إتمام المهمة وتوزيع الشهادات وبطاقات العضوية على النواب المذكورين.
وتعتبر هذه التصرفات جزءا من مسلسل طويل استمر نحو عامين لعرقلة الانتخابات في البلاد يقف وراءه الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو الذي حاول في مثل هذا الشهر من العام الماضي تمديد ولايته لمدة عامين بطريقة غير شرعية لكنه فشل في ذلك.