“قانون النفط المصدق عليه حديثًا يتخذ منحى سلبيا”.. هكذا قرع موقع “أفريكا أويل جاز ريبورت” جرس إنذار بشأن الآثار المترتبة على القانون الذي تستند إليه حكومة الصومال في التصريح بعمليات تنقيب عن النفط منذ أغسطس/آب الماضي، إذ أعلنت عن مناقصة دولية لتطوير حقول النفط والغاز في مياهها الإقليمية بالمحيط الهندي.
وسلط الموقع الضوء على مواد القانون المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع الحكومات التي أدارت الصومال متأثرة بتداعيات الحرب على مدار الثلاثين عامًا الماضية، خاصة تلك التي تنص على أن “جميع الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والتي جرى توقيعها مع حكومات قائمة في أي من أجزاء الصومال أو حكومات مؤقتة سابقة في الفترة بين ديسمبر/كانون الثاني 1990 وحتى سبتمبر/أيلول 2012 تُعد لاغية وباطلة”.
بينما ينص القانون ذاته على أن “جميع الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الصومال والشركات الأجنبية قبل عام 1991 تُعد سارية وسيجري النظر فيها بشكل عادل. مع مراعاة أن تلك الشركات المذكورة المتعاقدة قبل عام 1991 ستكون ملزمة بتجديد اتفاقياتها مع الحكومة الفيدرالية للصومالية وفقًا لنص المادة 54”.
كما ينص القانون الجديد على إنشاء الشركة الوطنية الصومالية للنفط (سونوك) “كمنشأة تجارية تخضع لسيطرة الحكومة لإجراء عمليات التشغيل النفطية في الصومال”.
ويحق للشركة ممارسة حق المشاركة في اتفاقيات الإنتاج، ولها صلاحية الحصول على التصريح عن طريق الاستحواذ المباشر أو وفقًا لنتائج العطاءات التي تجريها هيئة النفط الصومالية.
من جانب آخر، ينبغي أن تنص كل من اتفاقيات مشاركة الإنتاج النفطي بالصومال، وفقا للقانون، على حق الشركة الوطنية الصومالية في المشاركة بعمليات التشغيل حتى الحد الأقصى المُصرح به، بنسبة 20%.
أما المتعاقد التابع للدولة، والذي يخضع لحكم الدولة الاتحادية، والتي تقع في نطاقها المنطقة المُصرح بها للمشاركة في عمليات التشغيل النفطية، فيحق له المشاركة في الإنتاج حتى الحد الأقصى المُصرح به بنسبة 10%.
وفي حال تقديم الشركة الوطنية الصومالية للنفط توصية بالمشاركة، يصدق وزير النفط على قرار مشاركتها في عمليات التشغيل النفطية بموجب إحدى اتفاقيات مشاركة الإنتاج.
وتصدق حكومة الولاية، التي تقع فيها منطقة الاتفاقية، على قرار المتعاقد التابع للدولة بالمشاركة في عمليات التشغيل النفطية.
وتزامن تصديق الرئيس الصومالي “محمد عبدالله فرماجو” على القانون مع اتهام رؤساء أقاليم فيدرالية، بينها (أرض الصومال – بونتلاند)، للحكومة المركزية بالإسراع في المصادقة على القانون من دون التشاور معهم.
والصومال واحدة من آخر الدول الأفريقية التي لم يتم استكشاف النفط والغاز فيها بشكل شامل، ففي خمسينات القرن الماضي، بحثت عدد من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك “شل” و”إيني” و”شيفرون”، عن النفط فيها، وتم تحديد عدد من المناطق الواعدة، لكن سلسلة من الحروب الأهلية في البلد لم تسمح ببدء إنتاج واسع النطاق.
ولا توجد إحصائيات عن مخزون النفط والغاز الطبيعي لدى الحكومة الصومالية منذ أن ضاعت المعلومات المرتبطة بالمشروع قبل انهيار الدولة عام 1991، لكن هناك دلائل – وفق خبراء في مجال الطاقة – على توفر مخزون إستراتيجي واعد من الغاز والنفط بالأراضي الصومالية.
