أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الأحد، دخول الاتفاق السياسي حول موعد الانتخابات والبروتوكولات المكملة له المبرم بين الحكومة والولايات حيز التنفيذ.
جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرها مكتبه، داعيا جميع المؤسسات المعنية لأن تؤدي أدوارها لإجراء الانتخابات في موعدها بشكل شفاف.
وأشاد روبلي بالتنازلات التي قدمها كل القادة الصوماليين، وشعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن أثناء الحوار السياسي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال روبلي: “أنا وحكومتي سنقود تنفيذ المسار الانتخابي بشكل عادل ونزيه، ونعمل على إنجاح إجراء الانتخابات في موعدها”.
وأضاف روبلي أن “هدف حكومتي القادمة هو أخد البلاد في مسار إجراء الانتخابات في موعدها وفق النظام المتفق عليه بين الحكومة والولايات “.
وحث روبلي الشعب الصومالي بأداء مسؤولياته تجاه البلاد، معلنا دخول البلاد في الاستحقاق الانتخابي رسميا .
وطالب روبلي المجتمع الدولي بدعم كل ما يخص مسار الانتخابات لتنفيذها في موعدها المقرر فبراير/شباط 2021.
وأشار إلى أن “على مؤسسات وبعثات المجتمع الدولي، دعم بناء الدولة وانتشالها من مستنقع الأزمات خلال العقود الثلاثة الماضية، وأهمها الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .
وتوصل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس إلى اتفاق سياسي حول الانتخابات يتكون من 15 بندا في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأهم بنوده إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال في موعدها، وإجراء عبر الاقتراع غير المباشر بالانتخابات بالنظام العشائري لتقاسم السلطة السياسية المعروف بـ4.5.
ووافق البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ على اتفاق الانتخابات في 26 سبتمبر/أيلول الماضي بأغلبية ساحقة.
وأصدر فرماجو ورؤساء الولايات مطلع الشهر الجاري البروتوكولات التنفيذية لاتفاق الانتخابات، وأبرزها تشكيل 3 لجان لإدارة الانتخابات وتحديد دائرتين انتخابيتين في كل ولاية وإعلان أساليب الترشح للمجالس التشريعية في البلاد.
ومن المتوقع أن يعلن روبلي تشكيل حكومته الجديدة خلال 48 المقبلة.
وعقد روبلي اجتماعات سياسية مكثفة في الأيام الأخيرة الماضية لوضع آخر اللمسات على التشكيلة الوزارية المرتقبة.
ووفق تقارير صحفية، فإن التشكيل الوزاري المقبل سيضم وجوها من وزراء الحكومة السابقة وأخرى جديدة حيث ستكون حكومة عمل لا يزيد عمرها على 4 أشهر.
