الصومال.. تبادل الاتهامات بين وزير الخارجية ومحافظ إقليم مدغ على خلفية هجوم بونتلاند

تبادل محافظ ولاية بونتلاند الاتهامات مع وزير صومالي على خلفية هجوم مسلح تعرض له الأخير أثناء لقاء جمعه بقيادات عشائرية.
وكانت قوة أمنية مرافقة لوزير خارجية الصومال عبدالسعيد موسى تبادلت إطلاق النار مع شرطة الولاية التي داهمت مقر وجوده في مدينة غالكعيو وسط الصومال، خلال اجتماع جمعه بمسؤولين في الولاية ليلة الخميس/الجمعة.
ووصف الوزير الصومالي ما تعرض له بأنه “محاولة اغتيال ذات أبعاد سياسية”.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع “تويتر” الجمعة: “وصلت إلى مدينة غالكعيو الأربعاء، لقضاء بعض الوقت مع عائلتي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك”.

وأضاف “في وقت كنت أنا وعائلتي نتناول الإفطار في ضيافة شيخ العشيرة والسياسي البارز ياسين عبد الصمد، غادرنا منزلنا سيرًا على الأقدام ومعنا أربعة حراس وضابطين بملابس مدنية”.
وتابع “قرب نهاية اللقاء، وبأمر من قائد شرطة مدغ، نشرت مركبات محمولة بأسلحة ثقيلة لمهاجمتنا، وتعرضنا لقوة نيران مكثفة ومتواصلة من القوات لمدة 15 دقيقة”.
وذكر بأن الفريق الأمني المرافق له أحبط ما وصفه “محاولة الاغتيال ذات دوافع سياسية” لافتا إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بينهما شيخ العشيرة الذي استضاف الإفطار بجروح وصفها بـ”خطيرة”.
وأدان وزير الخارجية الهجوم بشدة، لافتا الى ضرورة نبذ العنف كوسيلة لتحقيق غايات سياسية ومحاسبة جميع المتورطين في الحادث.

من جانبه، علق محافظ إقليم مدغ بولاية بونتلاند عبداللطيف موسى نور على الهجوم، معبرا عن أسفه لما حدث، وحمل وزير الخارجية الصومالي مسؤولية ما حدث.
واتهم نور وزير الخارجية إنه جاء إلى مدينة غالكعيو لتنفيذ “سياسات غير مثمرة” وتعطيل النظام العام في المدينة.
ودعا عبداللطيف سكان مدينة غالكعيو إلى حماية الأمن والاستقرار وعدم قبول العبث بها من أي جهة كانت.
وشكل نائب رئيس ولاية بونتلاند أحمد علمي عثمان لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم ومحاسبة المتورطين.
وقال في بيان صحفي “أود أن أتقدم بأحر التعازي إلى كل من فقدوا حياتهم في هذا الحادث”، مضيفا “إنني أشعر بحزن عميق حيال هذا الحادث الذي يعرقل أمن واستقرار المنطقة”.
ويأتي الحادث بعد 3 أيام من اجتماع مماثل للوزير مع زعماء عشائر شهد انتقادات لقيادة الولاية.
أصدرت الأجهزة الأمنية في الولاية قرارا بمنع الاجتماعات ذات الطابع السياسي دون موافقة من السلطات المحلية.