شرعت ولاية جوبالاند الصومالية، الجمعة، في استكمال مقاعد البرلمان الصومالي المتبقية “البالغ عددها 16” في مدينة عيل واق بمحافظة غدو.
وأسفرت عمليات الاقتراع عن انتخاب ثمانية أعضاء من أصل 16، حيث من المقرر انتخاب المقاعد المتبقية غدا السبت.
وبحسب مفوضية الانتخابات، فاز في المقاعد كل من فارح بشار، دنيا عثمان، وزير الثروة الحيوانية الصومالي محمد آدم، آمنة حسين، عثمان إبراهيم، عبدالقادر عبدي، جبريل حاجي ووزير التعليم الصومالي عبدالله عرب .
وأشرف على الانتخابات كل من رئيس مفوضية الانتخابات الفيدرالية موسى غيلي ورئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي الذي وصل المدينة في وقت سابق من اليوم.
غير أنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات تلك المقاعد، لجأ أعضاء (عددهم ثلاثة موالون لرئيس البلاد المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو) من مفوضية الانتخابات لإطلاق مسار مواز لا يحظى بدعم قيادة ولاية جوبالاند في مدينة غربهاري بمحافظة غدو لإجراء انتخابات المقاعد الـ 16.
وفي هذا الإطار، طالب فرماجو، في بيان، الجمعة، بوقف الانتخابات الجارية في مدينتي غربهاري وعيل واق من المجلس التشاوري الوطني الذي يضم كلا من رؤساء الولايات ورئيس الوزراء ويشرف على الانتخابات في الصومال.
ودعا فرماجو رئيس الوزراء ورؤساء الولايات إلى “صياغة اتفاق جديد حول تلك المقاعد واعتبار المسار الموازي لاغيا حيث لا يمكن تعديل اتفاق الانتخابات سوى البرلمان الصومالي”، بحسب قوله.
وكان ينص اتفاق الانتخابات على إجراء انتخابات المقاعد الستة عشر في مدينة غربهاري، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات الفيدرالية في 14 من الشهر الجاري نقل مركز الاقتراع إلى مدينة عيل واق بسبب سيطرة إدارة موالية لفرماجو على المدينة لا تعترف برئيس ولاية جوبالاند وترفض استقباله للإشراف على الاقتراع.
ولقيت الخطوة دعم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ورئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي من أجل استكمال الانتخابات التشريعية سريعا وتجاوز تلك العقبات التي دخلت أخيرا حيز التنفيذ.
ويعود الخلاف إلى شهر أغسطس/آب من عام 2019، حيث تمت إعادة انتخاب رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي المعارض لفرماجو لفترة جديدة ورفض رئيس البلاد المنتهية ولايته الاعتراف به وحشد معظم مدن محافظة غدو التي تتبع دستوريا للولاية قوات موالية له لنزعها من أيدي الولاية وزرع إدارات محلية تابعة له، حيث يسكن في المحافظة العشيرة التي ينحدر منها فرماجو.
ويرى مراقبون أن رفض فرماجو يدفع نحو خلق مبررات جديدة لعرقلة مسار العملية الانتخابية التي تشرف عليها نهايتها، حيث سيتم انتخاب رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل بينما من المتوقع انتخاب رئيس جديد للبلاد في شهر مايو/أيار القادم.
