أزمة دستورية تطرق ولاية بونتلاند إثر إعلان دني ترشحه لرئاسة الصومال

بوادر أزمة دستورية تطرق أبواب بونتلاند الصومالية عقب إعلان رئيسها سعيد عبدالله دني ترشحه لانتخابات الرئاسة دون الاستقالة من منصبه.
وفي هذا الإطار، أصدر نائب رئيس بونتلاند أحمد علمي عثمان، بيانا، يعلن فيه تولي السلطة المحلية بعد ترشح “دني” للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار المقبل.
وقال بيان صادر عن مكتب علمي عثمان إن نائب الرئيس يتولى الرئاسة مؤقتًا في بونتلاند وفقا لدستور الولاية، موجها تعليماته للوكالات الحكومية بالالتزام بسيادة القانون ودستور البلاد والقوانين الأخرى.
وأضاف نائب الرئيس في بيانه أنه “نظرًا لأن الرئيس غير قادر مؤقتًا على الوفاء بواجباته الدستورية، لانشغاله بحملته الانتخابية، فسيتم تسليم المسؤوليات إلي مؤقتًا، وفقًا لدستور بونتلاند”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لمنع بونتلاند من الدخول بفراغ دستوري في وقت انتشار الجفاف والحالة الاقتصادية المزرية والبطالة والأزمات المتراكمة الأخرى التي يمر بها الصومال عموما.
ويرى خبراء في خطوة نائب رئيس الولاية مصادرة لصلاحيات الرئيس بالقول إنه غير قادر على واجباته الدستورية، وتنصيب نفسه رئيسا للولاية بما يضع “دني” خارج دائرة الحكم لوجوده في العاصمة مقديشو.
وتأتي الخطوة في وقت يخوض فيه “دني” حملته الانتخابية في مقديشو التي وصل إليها مساء الثلاثاء.
ولم يعلق رئيس بونتلاند بعد على الخطوة التي اتخذها نائبه، لكن مراقبين يرون أنها تستهدف تقويض حملته الانتخابية، حيث يعد من أبرز المرشحين البارزين للفوز بمنصب رئيس البلاد.
جدير بالذكر أن رئيس ولاية بونتلاند “دني” سيعود في حال فشله بالفوز بالانتخابات الرئاسية، إلى بونتلاند لمزاولة عمله، بما أن دستور الولاية لا يفرض التنحي من منصبه للسعي وراء منصب رئيس الجمهورية.