أعلن رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي، السلطة الدستوريا العليا، أدم فرح بإمكانية حل حكومة تجراي المنتخبة وتشكيل حكومة فترة انتقالية بالإقليم تخضع للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.
جاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها إثيوبيا بين جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.
وقال “فرح” في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الجمعة، إن هناك أساسا دستوريا كافيا لاتخاذ إجراءات ضد ما قامت به جبهة تحرير تجراي من إجراء انتخابات لم تعترف بها من قبل المجلس الفيدرالي، فضلا عن انتخابها حكومة للإقليم.
وأوضح رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي أن “هذه الخروقات الدستورية كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات دستورية رادعة للجبهة التي تحكم الإقليم”.
وقال إن القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس تتمثل في حل حكومة تجراي المنتخبة وتشكيل حكومة فترة انتقالية تدير الإقليم وتخضع لسلطة الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، ونشر قوات الأمن الفيدرالية لإنفاذ سيادة الدولة في الإقليم.
وتابع أن الانتخابات التي أجرتها حكومة إقليم تجراي الشهر الماضي “غير دستورية ومخالفة للدستور الإثيوبي وتشكل تهديدا للنظام الدستوري القائم في البلاد”.
وأجرت حكومة إقليم تجراي انتخابات في الـ9 من سبتمبر/أيلول الماضي أسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراي التي تحكم الإقليم بنسبة 98.5% من أصوات الناخبين التي بلغت نحو 2.7 مليون ناخب.
انتخابات تجراي اعتبرتها أديس أبابا ليست ذات جدوى وقيمة، وقلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.
وتعد الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وأرجئت هذا العام بسبب جائحة كورونا.
و”جبهة تحرير تجراي” هي عرابة الائتلاف السابق “الجبهة الديمقراطية الثورية”، وقادت المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبي أحمد لرئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2019.
والخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تجراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان 2018 ، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.
تطور الخلاف بين آبي أحمد والجبهة مع عودة العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، والعلاقة الخاصة التي نشأت بين آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي تعتبره جبهة تحرير تجراي عدوها اللدود، ليتعمق الخلاف أكثر بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذي شكله آبي أحمد مؤخرا.
ولا تزال الخلافات والتبايانات وحالة التوتر تسود المشهد السياسي الإثيوبي وتشكل مؤشراً واضحاً على نذر تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها إثيوبيا بسبب الانتخابات المؤجلة مع قرب انتهاء أجل الحكومة الحالية مطلع الأسبوع المقبل، على الرغم من تمديد المجلس الفيدرالي (السلطة الدستورية العليا) في 10 يونيو/حزيران الماضي، ولاية الحكومة وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية، في ظل تفشي كورونا، قبل أن يوافق البرلمان الإثيوبي في الـ22 من سبتمبر المنصرم على إجراء الانتخابات وترك تحديد موعدها لمجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة تتولى إجراء الانتخابات).
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995، حيث يعول الكثيرون في الداخل والمحيط الإقليمي على أن تكون فرصة أمام إثيوبيا للخروج كدولة ديمقراطية موحدة.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، تم إرجاء الانتخابات جراء تفشي كورونا ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.
ولم يعترض أي إقليم آخر من أقاليم إثيوبيا العشرة التي تضم 10 حكومات ولايات، على تأجيل الانتخابات، باستثناء حكومة إقليم تجراي.
