رصدت دراسة حديثة صادرة بالقاهرة إجمالي عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة العربية خلال عام، كاشفة عن طفرة «غير مسبوقة» في عدد تلك العمليات، لا سيما في عشرة بلدان.
وطبقاً للدراسة، فإن العام الماضي شهد وقوع 904 عمليات إرهابية في الدول العربية، مقارنة بـ 203 عمليات تم رصدها في العام السابق عليه، والذي شهد موجات متتالية من جائحة كورونا وفرض قيود على الحركة، ما أثر على تحركات العناصر الإرهابية وتمويل الإرهاب.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 10 دول عربية شهدت بيئة غير مواتية لإرساء الاستقرار، حيث استدامة النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والتدخلات الخارجية من دول أخرى، وفقدان بعض الجيوش الوطنية سيطرتها على عديد من الأراضي لصالح الجماعات الفاعلة المسلحة من غير الدول.
وأظهرت دراسة «مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية» الصادرة عن مؤسسة ماعت بالقاهرة، ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية في المنطقة العربية العام 2021، فقد قتل ما يربو على 1799 شخصاً بين عسكريين ومدنيين.
أكثر من نصف الوفيات جاء في ثلاث دول عربية، هي: العراق وسوريا والصومال، حيث قتل فيهم ما نسبته 81.9% من إجمالي عدد الوفيات عن العمليات الإرهابية. في حين أن العام 2020 شهد وفاة 800 شخص بسبب العمليات الإرهابية، وهو ما يعني تضاعف أعدد الوفيات عن العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الفترة المشمولة بالدراسة مقارنة بالعام 2020.
وطبقاً للدراسة، كانت الأسلحة التي استخدمت في طيف واسع من الهجمات الإرهابية هي: الأسلحة النارية (بنحو 13% من إجمالي الهجمات)، والعبوات الناسفة (بنحو 8.8% من إجمالي عدد الهجمات)، والتفجيرات بواسطة السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية بأحزمة ناسفة، كما استخدمت الجماعات الإرهابية تكتيك نصب الكمائن في طائفة واسعة من الهجمات وعلى وجه التحديد في سوريا والعراق، وقد ركزت هذه الكمائن على استهداف قوات الجيش بنسبة أكبر من قوات الشرطة.
ظل تنظيم داعش، أكثر جماعة إرهابية نشاطاً في المنطقة العربية خلال عام 2021، حيث وثقت مؤسسة ماعت تبني التنظيم 206 عمليات إرهابية، وهي نسبة 23.7% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية العام الماضي، وداعش مسؤول عن وفاة ما نسبته 35% من إجمالي الوفيات بسبب الإرهاب في المنطقة العربية خلال الفترة المشمولة بالدراسة.
ورغم أن تنظيم داعش فقد قيادات الصف الأول في السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه لا يزال قادراً على التكيف والتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية لاسيما في المناطق الريفية في العراق وفي تخوم المدن الحضرية والعاصمة بغداد، وفي منطقة البادية السورية، مُستخدماً تكتيك حرب العصابات، والكر الفر.
وتوسعت الجماعات الإرهابية العام الماضي في ما يعرف بالإرهاب الاقتصادي، وهو الهجوم على مشاريع البنية التحتية مثل أبراج نقل الكهرباء ومولدات الطاقة وخطوط المياه والحقول النفطية. وتبنّي تنظيم داعش وحده أكثر 68 عملية إرهابية، استهدفت مشاريع البنية التحتية في العراق، فيما هاجم التنظيم حقول النفط في سوريا، وهذه الاستراتيجية هدفها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتأجيج غضب السكان ضد الحكومات في الدول العربية.
وذكرت الدراسة، أنه رغم تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، ما برحت الجماعات الإرهابية الأكثر نشاطاً في الدول العربية خلال 2021 محتفظة بقدرة مالية وتنوع لموارد الدخل تجعلها قادرة على التخطيط وتنفيذ العمليات وتجنيد أفراد آخرين للقتال ودفع رواتب المرتزقة، وقد استخدمت هذه الجماعات الإنترنت كأداة فعالة لتحقيق هذا الغرض مُعتمدين على الدعوة للخلافة للوصول إلى هذا الغرض، مع ذلك بقيت قدرة الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية على التجنيد محدودة العام الماضي.
وجاء العراق في أعلى مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية، إذ وثقت مؤسسة ماعت تبني الجماعات الإرهابية 248 عملية في العراق العام 2021، والعراق ثاني دولة في المنطقة العربية، من حيث أعداد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية بواقع 478 إصابة يسبقها فقط الصومال التي جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية بما يقرب من 555 إصابة، وجاءت الصومال أيضاً كثاني دولة في مؤشر الإرهاب، حيث نُفذ على أرضها 192 عملية إرهابية.
وحافظت 11 دولة عربية في العام 2021 على سجلها خالياً من أي عمليات إرهابية، وذلك بفضل الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة الإرهابية؛ التي بذلتها أجهزة الأمن والمؤسسات في عدد من دول المنطقة، وكذلك الضربات الاستباقية لدرء الإرهاب والسياسات المُحكمة لمكافحة تمويله، بالإضافة إلى اعتماد بعض الدول مقاربات شاملة لمكافحة الإرهاب، وإعادة تأهيل المتطرفين فكرياً باعتبار البعد الأيديولوجي هو المحفز الأساسي للتطرف والإرهاب.
