ارتفاع مأساوي لحوداث الاغتصاب في أرض الصومال يثير قلق الحكومة

 أعربت حكومة إقليم أرض الصومال عن قلقها بشأن تزايد حالات الإغتصاب في عموم الإقليم، حيث شهد خلال الشهرين المنصرمين 17 حالة.
وقال وزير الداخلية في إقليم أرض الصومال معالي السيد محمد كاهين أحمد، إن حوادث الاعتداءات الجنسية التي تحدث في أرض الصومال آخذة بالتزايد.
وأشار الوزير إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة، قائلًا: “نمر بالشهر الثالث من بداية السنة الجديدة، ولدينا 17 حادثة اغتصاب، وهذا الرقم تم حصده في شهرين فقط، فكيف سيكون الحال بعد انقضاء السنة، قد نصل إلى مئات الحالات”.
وذكر الوزير خلال حضوره الشهر الماضي اجتماعًا لمكتب حكومي يرصد التعديات الجنسية ويقدم المساعدة المعنوية للضحايا، أن المجتمع المحلي يواجه خطر الانهيار الأخلاقي والاجتماعي في حال لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، وتطبيق قانون الاغتصاب قريبًا.
وقال الوزير كاهن: ” يجب العمل على قانون الاغتصاب الذي وقعه الرئيس موسى بيحي، ونقول للبرلمان وتحديدًا للنساء اللاتي تم انتخابهن؛ يجب أن تتمسكن بذلك القانون”.
ويرجع المراقبون الزيادة الحادة في حالات الإغتصاب إلى ثقافة الإفلات من العقاب ومعالجة القضايا على الإطار العشائري.
وتحدث معظم هذه الحالات في الأحياء الفقيرة التي يكثر بها إدمان المخدرات بأنواعها، ويعد مرتكبو هذه الجرائم عادة من الشباب الذين يستخدمون مادة القات.
وتواجة الفتيات اللاتي تعرضن لهذه المأساة ضغوظًا عشائرية وأخرى من مرتكبي هذه الجرائم الذي يهددون ضحاياهم بالقتل في حال الإبلاغ عنها.
وتشير التقديرات إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى مما تم رصده، بسبب الخوف المفروض على الضحايا. إلا أن القانون الجديد في أرض الصومال قد يساعد بوضع حد لحوادث الإفلات من العقاب.المصدر : القرن اليومية + وكالات