الأمم المتحدة تدعو لمزيد من الدعم الدولي لحقوق الانسان في الصومال

سلطت الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، إيشا ديفان، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان الأسبوع الماضي من خلال زيارتها الأولى للصومال.
وأنهت الخبيرة زيارتها التي دامت أسبوعا بالإشارة إلى التقدم والتحديات، فضلاً عن دعوتها إلى مزيد من الدعم الدولي لحقوق الإنسان في الصومال.
وفي مؤتمر صحفي في العاصمة مقديشو، حثت السيدة ديفان المجتمع الدولي على عدم التهاون في دعمه، خاصة في “هذه المرحلة النهائية عندما يصبح الاستقرار حقيقة واقعة بشكل متزايد في الصومال.”
كما دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدته للصومال من أجل تعزيز المؤسسات على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية، ولا سيما مؤسسات الأمن والعدالة وكذلك النظام الصحي. وشددت الخبيرة المستقلة على أهمية معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ “بشأن التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك مياه الشرب، ومرافق الصرف الصحي، والإسكان، وتعليم الرعاية الصحية لجميع الأطفال، ولا سيما الفتيات”.

وقالت ديفان إنها اخترت التركيز في زيارتها الأولى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت قد التقت الخبيرة المستقلة أثناء وجودها في مقديشو بالوزيرة الفدرالية لشؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، حنيفة محمد إبراهيم، ووزير العدل حسن حسين حاجي، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وبعثة الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
في تصريحاتها لوسائل الإعلام، أشارت الخبيرة المستقلة إلى أن قضايا انعدام الأمن والنزاع والجفاف المتكرر بسبب تغير المناخ تستمر في زيادة عدد النازحين داخليا في الصومال، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والمياه. وأكدت أن الحكومة الفيدرالية وشركاءها في المجال الإنساني بدأوا بتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ والتأهب لعام 2021 والتخزين المسبق للمواد الغذائية والمياه والمواد غير الغذائية لدعم السكان النازحين داخليا في بيدوا ومناطق أخرى في البلاد.
وأشارت الخبيرة المستقلة إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لا يزال منخفضا بشكل خطير في البلاد، ففي مقديشو يوجد مستشفى حكومي واحد حيث يضطر الناس في كثير من الأحيان إلى التماس خدمات الرعاية الصحية في مرافق صحية خاصة ودفع مبالغ كبيرة من أموالهم الخاصة للعلاج الطبي.
وأضافت، “نتيجة لذلك، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس تحمل تكلفة هذه الخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال والأمهات. لذلك أحث الحكومة على توسيع تقديم خدمات الصحة العامة، في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وزيادة التمويل لنظامها الصحي.”
كما دعت السلطات إلى تعزيز الجهود للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وحماية حقوق الفتيات، لأن مثل هذه الزيجات تساهم في نمو سكاني مرتفع بشكل غير عادي وتؤدي إلى عواقب صحية سلبية.
وأشارت ديفان إلى أن المعاملة والظروف في سجون الصومال تراجعت دون المعايير الدولية وأن عقوبة الإعدام تظل عقوبة قانونية. وحثت الحكومة الفدرالية على وقف جميع عمليات الإعدام ووقف عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها.

ولكنها نوهت بأن الحكومة عززت أطرها المعيارية والمؤسسية لمعالجة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك في مجال سيادة القانون وإقامة العدل، على الرغم من جسامة التحديات التي تواجهها.
وفي هذا الصدد، سلطت الخبيرة المستقلة الضوء أيضا على المراكز البديلة لتسوية المنازعات في البلاد. وقد تم تأسيسها لمعالجة القضايا المدنية الصغيرة – بما في ذلك قضايا الأسرة والأراضي وحقوق الملكية – بهدف معالجة الثغرات في قطاع العدالة وتحسين وصول المواطنين إلى العدالة.
وعن عملية الانتخابات البرلمانية الجارية في الصومال، أكدت ديفان أن المشاركة السياسية للمرأة هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية.
وأضافت ديفان: “ومع ذلك، من خلال المناقشات، علمت أنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من الحصة البالغة 30 بالمئة لتمثيل المرأة خلال العملية الانتخابية الجارية، مما يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل الآن نحو الانتخابات المقبلة،” ودعت الحكومة الفدرالية إلى ضمان تحقيق حصة مشاركة المرأة في المقاعد المتبقية.
وأشارت الخبيرة المستقلة إلى أن الحق في حرية التعبير والرأي ضروري لأية ديمقراطية فاعلة. وفي هذا السياق، أعربت عن مخاوفها بشأن اعتقال واحتجاز تعسفي لصحفيين من قبل أفراد الأمن في جميع أنحاء البلاد.
ورحبت ديفان بإطلاق وحدة المساعدة القانونية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتوفير الحماية القانونية للصحفيين. ويركز البرنامج على ضمان تزويد المحامين بالأدوات اللازمة لتعزيز الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الإعلام، بناءً على المعايير القانونية الدولية والإقليمية.
وقالت ديفان إنها سترفع ملاحظاتها وتوصياتها الأولية في تقرير شامل إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت هذه هي الزيارة الأولى منذ تعيين ديفان في أيار/مايو 2020 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في هذا المنصب، والذي يتضمن تقييم ومراقبة وإعداد تقارير عن حالة حقوق الإنسان في الصومال، بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات. وكانت قيود السفر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 قد منعتها من زيارة الصومال في وقت سابق.