الاقتصاد الصوماليالرئيسيةالصومال اليوم

مسئولون بارزون يحذرون: الحكومة الصومالية غير قادرة على دفع رواتب الخدمة المدنية والقوات المسلحة في مايو 2022

قال كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية لـ HOL إن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع رواتب الخدمة المدنية والقوات المسلحة في مايو 2022 بسبب تأخر عملية الانتخابات وعدم وجود ما يكفي من الإيرادات المحلية.
وتنفق الحكومة الفيدرالية الصومالية أكثر من 85.9٪ من إجمالي ميزانيتها على الرواتب والمخصصات والتكاليف التشغيلية الأخرى. ومع ذلك ، قال المسؤولون إن هناك نقصًا بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.
ويزعم المطلعون أن الإيرادات المحلية للحكومة لا تكفي لتغطية تكلفة الرواتب والتكاليف الجارية للحكومة في مايو دون مساعدة دولية لدعم الميزانية.
وتم تعليق مساعدة دعم الميزانية للصومال من قبل الدول المانحة للصومال بسبب التأخيرات المستمرة في العملية الانتخابية التي تستمر حتى يومنا هذا.
ومع ذلك ، يتوقع الخبراء أن الصومال بحاجة إلى حوالي 22 مليون دولار إضافية لدفع جميع نفقاتها العامة الرئيسية.
ويرسل هذا إشارة جادة مفادها أن وزارة المالية ستكافح لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات المسلحة في مايو ، مما يؤدي إلى تحمل متأخرات وطنية والتي ستنتهك أحد الشروط الرئيسية لبرامج صندوق النقد الدولي لتخفيف عبء الديون وهو عدم الدخول في المزيد من الدين.


وسبق ان حذر المجتمع الدولي ، شركاء الصومال في الإصلاح الاقتصادي ، مؤخرًا من أن الصومال قد تخسر كل ما اكتسبته في برنامج الإصلاح الاقتصادي إذا لم تكتمل العملية الانتخابية وتعذر الانتقال السلمي للسلطة. وهذا يكاد يجعل الحكومة الصومالية تفوت مراجعة الموعد النهائي لبرنامج صندوق النقد الدولي وهو مايو 2022.
وإذا كانت الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ، ورواتب قوات الأمن ، فقد يخلق ذلك تحديات هائلة في وقت يتزايد فيه التضخم وتكاليف المعيشة إلى مستويات عالية جديدة ويتسبب في صعوبات جديدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن. كانت الصومال تعتمد على تمويل المانحين ، حيث تمثل الإيرادات المحلية أكثر من نصف الميزانية السنوية للبلد. امتنع الاتحاد الأوروبي عن التمويل وسط تداعيات تأخر الانتخابات.
وعبّر وزير المالية ، عبد الرحمن بيلة نفسه ، في مقابلته الأخيرة مع مجلة أفريكان ريبورت ، عن نفس الشعور بأنه إذا لم تكتمل الانتخابات في الوقت المناسب ، فقد تتعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في الصومال للخطر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق