تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول الصومال

صوت مجلس الأمن الدولي الخميس بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أتميس) تحل محل قوة أميصوم التي تضم عشرين ألف عسكري وشرطي ومدني.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في مارس “بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا  يعيد تشكيل قوة أميصوم. يتعلق الأمر من الآن وصاعدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال (اتميس)”.
وانتهت ولاية أميصوم في 31 مارس وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 ديسمبر بالعديد الحالي البالغ 19626 عسكريًا وشرطيًا ومدنيًا.
ووفقًا للقرار الذي تم التصويت عليه الخميس، سيتم تنفيذ خطة خفض عديد أتميس على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
وسيتم في مرحلة أولى خفض 2000 جندي بحلول 31 ديسمبر 2022 ، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة (مارس 2023 وسبتمبر 2023 ويونيو 2024 وديسمبر 2024) وفقًا لنص القرار.
وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنهما وأوديا ب48 شخصًا على الأقل.
وفي الأثناء ينتظر هذا البلد منذ أكثر من عام انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد. وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف بفرماجو، في فبراير 2021 بدون التمكن من إجراء انتخابات.
ومذاك تتقدم العملية ببطء وتأخرت بسبب الصراعات على رأس السلطة التنفيذية وبين الحكومة المركزية وبعض الولايات في البلاد.
بعد تأجيل متكرر، تم تحديد موعد إغلاق انتخابات مجلس النواب في 31 مارس، وهو ما لم يتم.
وهذا التأخير المتكرر يقلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد حركة الشباب.