دق لقاء بين مسؤولين غربيين ناقوس الخطر في الصومال؛ البلد الأفريقي الذي يعاني الفقر وويلات الإرهاب.
وقالت السفارة الأمريكية في مقديشو في تغريدة على تويتر: “ناقش السفير الأمريكي لاري أندريه ومديرة البنك الدولي في الصومال كريستينا سفينسون المخاوف من أن أجندة الإصلاح الاقتصادي الناجحة في الصومال قد تعاني من انعكاس ما إذا لم يتم تشكيل الحكومة قريبًا”.
ويجري الصومال انتخابات برلمانية استعدادا لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أكثر من عام على انتهاء ولاية عبدالله فرماجو، وسط اتهامات للأخير بتعمد تعطيل الاستحقاقات الدستورية للبقاء في السلطة.
في ظل التأجيل المتكرر للانتخابات الصومالية العامة يواجه الصومال تبعات حادة في هذا الشأن تهدد استقرار البلاد أمنيا سياسيا واقتصاديا.
وأشارت السفارة الأمريكية في مقديشو إلى أن “استمرار الدعم المالي الدولي وتخفيف عبء الديون للصومال معرض للخطر”.
ويتولى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قيادة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، التي تجري وقائعها ببطء في ظل معوقات أمنية وعراقيل تفرضها ممارات فرماجو.
واتخذ الصومال خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة أشاد بها صندوق النقد والبنك الدوليين في الإصلاح الاقتصادي وإعفاء ديون متراكمة على الصومال.
وبسبب إصلاحات اقتصادية قام بها الصومال تحت إشراف البنك وصندوق النقد الدوليين انخفضت ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وذلك بهدف تعزيز نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.
وكانت تلك الجهود في مسار إعفاء الديون أثمرت في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهي آلية عمل أنشأها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن أفقر بلدان العالم، وأكثرها مديونية.
وفي ظل استجابة الصومال لشروط تلك المبادرة منذ نهاية 2018 تمكن من حصول موارد مالية جديدة من المانحين الدوليين، وذلك في إطار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعيش ما يقرب من 70% من الصوماليين على أقل من 1.90 دولار في اليوم.
ويرى مراقبون أن هذا تحذير دولي مباشر لقادة الصومال من تأجيل جديد للاستحقاقات الدستورية.
