كيف سيطر الإخوان على أموال حركة الإغاثة؟

كانت أموال حركة الإغاثة الدولية والإسلامية أحد أهم روافد ومصادر تمويل جماعة الإخوان في مصر وأذرعها المسلحة، وعبر 40 مكتبا في 29 دولة نشأت شبكات كبيرة ومتشعبة تتلقى أموال التبرعات لصالح عمليات الإغاثة من كافة الدول لتصب في النهاية في جيوب الجماعة وقادتها.

هناك معلومات كشفت تفاصيل تلك المكاتب وكيفية جمعها للأموال والتبرعات، وتوجيهها بعد ذلك لصالح أنشطة جماعة الإخوان وفروعها في العديد من الدول.

ففي العام 1984 وعقب بداية العمل العلني للجماعة في مصر وسط مراقبة حكومية والسماح لبعض عناصر الجماعة بخوض انتخابات مجلس الشعب وقتها على قوائم الأحزاب السياسية، فكر الإخوان في تأسيس وعاء مالي خارجي يمكنهم من خلاله جمع أموال لدعم أنشطتهم السياسية والاقتصادية في مصر وبعض الدول التي يتواجد فيها فروع للجماعة.

بالتوازي مع ذلك بدأت الجماعة جديا في محاولتها للسيطرة على النقابات المهنية في مصر باعتبار أن تلك النقابات تضم في عضويتها ملايين المهن والفئات المختلفة، ولديها إمكانية للعمل وجمع الأموال بقيود مخففة، ونجح الإخوان بالفعل في الحصول على حصة كبيرة بنقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والتجاريين والصحافيين وغيرها.

ولكي تحصل الجماعة على أموال الخارج بطريق مشروع وغير مراقب، أسس الإخوان ما عرف بحركة الإغاثة الدولية في نفس العام وهو العام 1984 بمدينة برمنغهام في بريطانيا على يد قيادات التنظيم الدولي، مثل إبراهيم الزيات وهاني البنا وهاني الألفي، وتواجد لهذه الحركة فروع في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة وعرقية مثل الصومال والشيشان والبوسنة والهرسك وأفغانستان وباكستان وكينيا ومالي، وفي نفس السياق والمخطط تمسك قيادات الجماعة الفائزون في انتخابات النقابات المهنية برئاسة لجان الإغاثة بتلك النقابات.

وفي خطوة لافتة وبعد سنوات من العمل بحركة الإغاثة الدولية وجمع ملايين الدولارات، تبين وجود 8 أعضاء من أصول مصرية ضمن مجلس إدارة الحركة وجميعهم من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهم عصام الحداد وعدنان سيف وهارون عطا الله وحشمت خليفة وإبراهيم الزيات ومحمد الألفي ومحمد عشماوي وإبراهيم منير ومحمد أبو المجد.

من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق الذي يرصد حركات وتدفقات أموال واستثمارات الإخوان لـ”العربية.نت”، أن إيراد حركة الإغاثة الدولية في العام 2012 على سبيل المثال بلغ قرابة 130 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل مليارا و300 مليون جنيه مصري، وبتتبع موارد الحركة فقد تبين أنها حصلت في العام 2008 على 61 مليون إسترليني، وفي العام 2009 حصلت على 78 مليون إسترليني، وفي العام 2010 حصلت على 83 مليون إسترليني، وفي العام 2011 حصلت على 104 ملايين إسترليني، فيما بلغت النفقات حلال تلك السنوات 280 مليون إسترليني فقط.

مازاد من وجود شبهات حول طبيعة تلك الحركة واستخدام أموالها في دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان في مصر هو افتتاح فرع لهيئة الإغاثة الدولية في القاهرة، وتأسيس مكتب فخم لها في منطقة المعادي جنوب القاهرة في العام 2011 وعقب ثورة يناير، وفي 12 فبراير من العام 2013 تولى عصام الحداد مستشار الرئيس الأسبق والراحل محمد مرسي، مسؤولية الإشراف على المكتب وتلقى مكتب القاهرة وفق معلومات مؤكدة تحويلات مالية من مقر الهيئة في بريطانيا قدرت بنحو 200 مليون جنيه مصري استخدمت في دعم أنشطة الجماعة وليس لأعمال الإغاثة.

هذا وكانت التبرعات والأموال التي تأتي لحركة الإغاثة وجماعة الإخوان وفق ما يقول الخبير الاقتصادي من أموال وتبرعات كانت تجمع في مساجد أوروبا والدول العربية والجمعيات الأهلية والدينية والبنوك الإسلامية وبعض المساعدات العينية من بعض الدول والحكومات التي كانت تعتقد أن هذه الأموال تذهب لضحايا الظواهر الطبيعية كالزلازل والأعاصير والفيضانات وضحايا النزاعات المسلحة، مضيفا أنه بالفعل كانت بعض الأموال البسيطة تخصص لذلك، لكن الغالبية العظمى من حصيلتها كانت تصب في النهاية في خزائن الجماعة.