الرياض: الصومال على سُلّم التنمية

فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تصريحات سابقة عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها دول الجوار والتي تعزز من تحويل المنطقة إلى أوروبا جديدة وتجاوز العقبات والتحديات وتحقيق الأهداف عبر التعاون الاقتصادي والاستثماري والعسكري، أكد نائب البرلمان الفدرالي الصومالي ورئيس حزب “ودجر” الصومالي الدكتور عبدالرحمن عبدالشكور في تصريح خاص لـ”الرياض”، على السعادة البالغة بين الصوماليين بعد الحضور الرسمي للسفارة السعودية في مقديشو بعد مضي ما يقارب 30 عاما وهذا إنجاز كبير، لاسيما أن السعودية دولة شقيقة ودائما تقف مع الصومال في مواقفه السياسية والاقتصادية والإنسانية، لافتا في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة سنشهد في الصومال مشاريع سعودية استثمارية عملاقة، ما سيزيد من نسبة النمو الاقتصادي في الصومال والمنطقة، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة المقبلة في بناء الوطن كونها عضوا فعالا في المنطقة وذات موقع استراتيجي ومهم.
ولفت عبدالشكور أن هناك مفاوضات جارية بين جهات داخلية بالتعاون مع جهات دولية على غرار التجربة الأفغانية لإجراء حوار تصالحي تشاوري لنزع السلاح ودمج حركة الشباب الإرهابية المدرجة ضمن القوائم الإرهابية العالمية مع الحكومة الصومالية بعد سنوات من الكر والفر والتفجيرات التي استهدفت أكثر من 100 ألف شخص خلال السنوات الماضية في الصومال والدول المجاورة، حيث خاضت الحكومة المركزية بمساعدة حلفائها حرب طويلة خسرت فيها شخصيات سياسية وأجنبية ودفعت فيها أموال طائلة دون أن تتمكن من السيطرة على الصومال وبناء دولة نموذجية قائمة على العدل والمساواة، مضيفا أن استمرار النهج التكفيري والإرهابي والعدواني يحول من إتمام هذه المفاوضات الجارية حاليا لأن التصالح والتشاور بحاجة إلى تغيير المفاهيم والفكر وترك العنف والسلاح، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر خطيرة جدا على الصومال ودول المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله وهذه المخاوف تزداد يوم بعد يوم لا سيما بعد هجوم الحركة المتطرفة قبل عدة أيام في 9 مواقع متعددة في العاصمة الصومالية مقديشو.
وبين عبدالشكور، أن المملكة دولة ذات ثقل في المنطقة وشريك اقتصادي مهم لكل دول العالم وهذا يؤكد كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، في الإمكانات التي تمتلكها دول المنطقة التي يجب أن تولى اهتماما كبيرا وتقوية تعاون دول المنطقة لاسيما أن الصومال عضو في تكتل البحر الأحمر بقيادة السعودية حيث سيحظى بتعاون عسكري رفيع المستوى لحماية التجارة العالمية، مؤكدا أن الحضور السعودي سيكون بشكل أوسع، ما يزيد من بناء العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى التعزيز العسكري والاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن الاهتمام الدولي بإنشاء القواعد العسكرية والمواني في الصومال يأتي بسبب موقعها الاستراتيجي المهم وهناك صراع جيواستراتيجي كبير جدا وفق احتياجات دول العالم سواء من إنشاء موانٍ أو الاستفادة من الخيرات الطبيعية في الصومال، وبعض الدول تسعى إلى محاربة المنظمات الإجرامية والإرهابية والقرصنة وجماعات الجرائم المنظمة، والصراع الموجود في المرحلة المقبلة سوف يكون جيواستراتيجي لذلك ستسعى الحكومة المقبلة القيادة بشكل حكيم يعي هذا الصراع وموازنة تلك الصراعات لاستفادة الشعب الصومالي والمجتمع العربي الذي يقع الصومال ضمن محيطه.
وأبان عبدالشكور، أن الصومال بحاجة إلى خلق رؤية قومية صومالية تبنى عليها مستقبل الصومال، موضحا أنه يمكن الاعتماد على الجيش الصومالي والتخلي عن القوات الأجنبية لا سيما بعد تواجد القوات الإفريقية “أميصوم” لما يقارب 10 سنوات، ولدى الجيش الصومالي القدرات الحربية العالية للقيام بالمهام الأمنية ولكن ينقصهم التنظيم وخلق التسهيلات لهم والأهم خلق توافق بين المجتمع المنقسم على شكل قبلي وهذا يدل على الحاجة لبناء جيش وطني موحد متكامل ومكون من كافة العشائر الصومالية وهذه تحتاج إلى مفاوضات سياسية وعسكرية وفنية.
وأشار أن هناك حملات تجسس على مرشحي الرئاسة الصومالية والسياسيين مدعومة من بعض الدول الخارجية حيث تم إدخال ما يقارب 40 شخصا من جهاز الأمن والمخابرات نواب في البرلمان وهذا تجاوز صريح للأعراف الدولية التي تنافي القيام بالأعمال التجسسية داخل البرلمان بالإضافة إلى تكوين فريق للتجسس على مرشحي الرئاسة ومتابعة تحركاتهم وحملاتهم، مطالباً بفصل الجيش والأجهزة الأمنية عن السياسة، مؤكدا أن جميع من شارك في عمليات التجسس سوف يكونون تحت طائلة المحاسبة القانونية في حال ثبوت تورطهم خلال المرحلة المقبلة.
بالمقابل قال خبير القانون الدولي مشعل الشعلان، أن العفو والصفح عن الجرائم في مقابل إحلال الأمن والسلم الدوليين شيء مقبول في ميزان القانون الدولي. وعلى مدىٍ طويل شكلت الاعتداءات والانتهاكات الإرهابية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان تحدياً كبيراً يواجه المجتمعات بشكل عام، هذا العدد المتزايد من النزاعات المُسلحة التي تتسم بمستوى عُنف مُروّع على المدنيين الُعزّل في مواقع كثيرة حول العالم، وغياب الآليات القانونية التنفيذية الكافية، بالإضافة إلى غموض الأحداث والوقائع الإرهابية. وأوضح الشعلان، أن هناك حاجة ملحة للبحث عن وسائل أخرى للتصدي لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لإعادة السلم والأمن المفقودين، من خلال لجان الحقيقة، والعفو والمصالحة، وجبر الأضرار، ومواثيق الصلح، وغيرها من الوسائل المحققة للسلام وفق القانون الدولي.
وبين الشعلان، أن دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة اتفقوا في استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، أيا كـان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، باعتباره واحدا مـن أكثر الأخطـار التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين؛ استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات الـصلة، وبخاصـة قـانون حقـوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. إلاّ أن مجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي شجعت 1996 / 73، والقرار 1996 / 71 في قرارها رقم جميعها منح العفو للأشخاص الذين اقتصر دورهم على المشاركة فقط في الأعمال العدائية، حيث تنص المادة (5) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف عام 1977م المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المُسلحة غير الدولية على أن “تسعى السلطات الحاكمة – لدى انتهاء الأعمال العدائية – لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المُسلح، سواءً كانوا معتقلين أم محتجزين”.
وأشار الشعلان، أن العفو والصفح يعتبر من الوسائل المطلوبة والمقبولة دولياً وتُشجع عليها مؤسسات القانون الدولي، بشرط ألا يتم التساهل أو التسامح مع ُمرتكبي جرائم الحرب، أو جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو من أمر بارتكابها، وحول الوضع في أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم فإنه من الممكن استخدام نفس القوانين الواردة سابقاً في التعامل مع الحركة، وأنه يجب عدم التسامح ُمطلقاً مع كُل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من الحركة، ويجب تقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب. ومن المهم الإشارة إلى أنه الاتفاقية الإطارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإمارة أفغانستان الإسلامية “والتي لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة والمعروفة باسم طالبان” تكون بمثابة علامة واضحة مبدئياً على قبول الولايات المتحدة المبدئي بشكل الدولة التي ستترتب على هذه الاتفاقية وتحكمها طالبان، وهو الاسم الذي كانت تستخدمه حركة طالبان قبل الاجتياح الأمريكي، وقد نصت هذه الاتفاقية على التزام طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة أو فرد من الجماعات الأخرى بما في ذلك القاعدة، مع إصدار تعليمات لأفراد الحركة بألا يتعاونوا في مقابل ذلك تقوم مع الجماعات والأفراد الذين يشكلون تهديداً على الأمن والسلم الدوليين، لافتا أنه في مقابل ذلك تقوم حكومة أمريكا برفع كامل العقوبات الأميركية عن أفراد الحركة، والتواصل مع المجتمع الدولي، لرفع العقوبات الدولية المفروضة على أعضاء حركة طالبان، ومطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بالاتفاقية وإقرارها.