قتل العشرات في هجومين، داميين استهدف أحدهما مطار آدم عدي في مقديشو والآخر النائبة آمنة محمد عبده عضو مجلس الشعب الصومالي السابق، وتبنت مسؤولية الهجومين حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأثار الهجومان العنيفان شكوكا حول الملابسات والأهداف وراءهما على المستوى السياسي والشعبي، بحيث تزامنا مع وقت لا تزال تجري فيه الانتخابات البرلمانية، وتستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في الفترة المقبلة.
وأعرب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن اعتقاده بأن هناك علاقة بين الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة النائبة آمنة محمد عبدي في بلدوين، والهجوم على مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.
وقال روبلي في بيان أصدره عقب الحادثين إن الحادثين “يهدفان إلى تعطيل الانتخابات وترهيب الشعب الصومالي والشركاء الدوليين”، ووصف ما حدث بأنه جريمة منظمة، نظرا للتوقيت والشخصيات والمواقع المستهدفة.
وأثنى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على النائبة السابقة آمنة محمد التي وصلت إلى مدينة “بلدوين” لخوض الانتخابات النيابية، وقال: “كانت نموذجا لتمثيل الشعب والدفاع عن العدالة وحقوق المواطنين”.
وأضاف أن “النائبة آمنة ، اشتهرت بدورها في النضال من أجل العدالة لعائلة إكرام تهليل، وقبل أيام قليلة جرت محاولة منعها من المنافسة، اغتيلت الليلة في محاولة لتعطيل العدالة وإخافة كل من يتمسك بالحق”.
وأشار روبلي في نهاية تصريحه إلى أن هذه الحوادث لن تمنع البلاد أبدا من مواصلة الانتخابات وإتمامها في أقرب وقت ممكن.
من جانبه علق الرئيس الصومالي السابق والمرشح الرئاسي حسن شيخ محمود على حادث اغتيال النائبة آمنة محمد وآخرين في هجوم وقع الليلة الماضية في مدينة “بلدوين”، مركز إقليم هيران بوسط الصومال.
و أشار الرئيس السابق إلى أن اغتيال النائبة آمنة عند مدخل منزلها القريب من القصر الرئاسي لولاية هيرشبيلي في “بلدوين”، والهجوم على مطار مقديشو الدولي لا يمكن وصفهما بأنهما حادثان إرهابيان.
ودعا شيخ محمود، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إلى فتح تحقيق يشارك فيه خبراء دوليون في الحادثين اللذين وقعا في كل من مقديشو وبلدوين، مشيرا إلى أن الهدف من الاغتيال إسكات كل من يسعى لتحقيق العدالة.
كما دعا الشعب الصومالي إلى عدم الانحراف عن المسار الصحيح للبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية بسبب الأحداث التي وقعت أويمكن أن تقع في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن على الشعب الصومالي أن يقرر مصيره ومصير البلاد.
من جانبه أشار زعيم حزب ودجر المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور في منشور عبر حسابه على الفيسبوك إلى أنهم كانوا يتلقون خلال الأيام الماضية تحذيرات متزايدة حول سلامتهم الشخصية، وأن هناك خططا لهجمات تهدف إلى تعطيل الانتخابات وترهيب الناس، وأوضح أن الهجوم على مجمع حلني هو بداية تلك العمليات.
وأوضح عبد الشكور أن حركة الشباب لم تتسلل بالقوة، وأن من الواضح أن العملية تم تسهيلها لإبلاغ رسالة مفادها أن مخيم “أفسيوني” غير آمن وغير مؤهل لاستضافة انتخابات رئاسة البرلمان الصومالي.
وذكر أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حرجة، و أن الاجهزة الامنية لا تزال في أيدي مجموعة وصفها بعديمة الضمير تستخدم كل الوسائل –سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة- لتحقيق مصالحها الخاصة.
وفي منشور آخر نشره المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور في حسابه على الفيسبوك قدم تعازيه إلى أسرة النائبة آمنة محمد التي اغتيلت في هجوم إرهابي الليلة الماضية، وذكر أن آمنة كانت شخصية ترفض الظلم وتطالب بالعدالة وتدافع عن حقوق المواطنين ، مما جعلها بطلة تعيش في ضمير الشعب الصومالي.
وأشار عبد الشكور إلى أنه حذر من هجمات منظمة على الذين يدافعون عن حقوق المواطنين، لترهيب الصامتين، أو الذين يفكرون في دعم التغيير في الانتخابات المقبلة، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه بأن الهجمات الإرهابية الهادفة إلى تعطيل الانتخابات واستهداف المعارضين ليست من صنع حركة الشباب فحسب بل إن الحركة حصلت على الأقل على التسهيلات.
وكرر عبد الشكور مطالبته من رئيس الوراء باتخاذ خطوات لنقل المسؤولية الأمنية عن أولئك الذين يعملون مع الإرهابيين أو الذين يسعون إلى تنفيذ أجندات شخصية.
من جانبه اتهم رئيس ولاية هيرشبيلى السابق محمد عبدي واري فيلا صوماليا في إشارة إلى نظام فرماجو إلى التورط في حادث اغتيال النائبة آمنة محمد عبده، فيما ذكر النائب مهد محمد صلاد في مقابلة صحفية أن الضحية تلقت تهديدات من قبل نظام فرماجو.
ووصف مدير جهاز المخابرات الأسبق عبد الله محمد علي سنبلولشه قتل النائبة آمنة محمد عبده بأنه اغتيال سياسي، ويشاطره في الرأي عدد من السياسيين والمواطنين الصوماليين الذين علقوا على الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي.
يبدو أن آراء السياسيين والنشطاء الصوماليين على مواقع التواصل الاجتماعي اتفقت على أن ملابسات وأهداف سياسية كانت وراء الهجومين الدمويين اللذين وقعا يوم الأربعاء في كل من مقديشو وبلدوين، وتتجه اصابع الاتهام إلى نظام الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، في محاولة لعرقلة الانتخابات.