أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في الصومال الأربعاء الماضي وتبنتهما حركة الشباب.
ووقع تفجيران أحدهما انتحاري والآخر عبر سيارة مفخخة مساء الأربعاء، استهدفا مواقع حكومية في مدينة بلدويني وأسفرا عن مقتل أكثر من 48 شخصا بينهم النائبة المعارضة أمينة محمد، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن التفجيرين.
وعبر بيان لمجلس الأمن الدولي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا “ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة”.
كما حث مجلس الأمن جميع الولايات “وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة” على العمل بنشاط مع حكومة الصومال الفيدرالية وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن .
وأكد الأعضاء أن الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، بغض النظر عن السبب والمكان والوقت والجاني، معربين عن قلقهم إزاء تهديد حركة الشباب للسلام والأمن في الصومال والمنطقة.
وطالب مجلس الأمن الدولي قادة الصومال بـ”العمل معا بشأن القضايا الوطنية الرئيسية، بما في ذلك اختتام العملية الانتخابية الجارية، ومكافحة الإرهاب، والاستجابة للأزمة الإنسانية الحادة في الصومال”.
ويجري الصومال انتخابات برلمانية في عملية غير مباشرة ينتخب خلالها شيوخ العشائر أعضاء غرفة البرلمان السفلى وعددهم 275 والذين ينتخبون بدورهم رئيسا جديدا للدولة في وقت لم يُحدد بعد.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء قال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إن أعمال القتل التي وقعت أمس الأربعاء تستهدف تعطيل الانتخابات.
وتشير بيانات لجنة الانتخابات إلى أن 246 نائبا اختيروا إلى الآن قبل الموعد النهائي لإتمام الاقتراع في 15 أبريل/نيسان.
