ماذا يعني إعفاء الصومال من الديون؟ وهل ستنجح في النهوض اقتصاديا؟

تعاني الصومال من تراكم الديون، ولا تستطيع النهوض بسبب أموال تم استدانتها من المؤسسات المالية الدولية في الفترة من 1970 حتى 1980، بحسب تقارير اقتصادية الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء نتيجة الأرباح والفوائد التي تراكمت عن تلك القروض.

ولا تدخر الصومال جهدا من أجل، إعفائها من الديون الخارجية والتي تقدر نحو 5 مليارات دولار، ففي ديسمبر الماضي تداولت وسائل الإعلام الصومالية إعفاء الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصومال، من الديون المستحقة عليها وذلك بعد موافقة الكونجرس”، وذلك في خطوة من أجل بناء اقتصاد الصومال، حيث تبلغ ديون الصومال لأمريكا مليارا ونصف دولار.

وعلقت النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهام عمر أنذاك على القرار الأمريكي قائلة: “لقد نجحنا في أن تعفي الولايات المتحدة الأمريكية الصومال من ديونه، وسيؤدي ذلك إلى التقدم والازدهار”.

وفى إطار تفعيل اعفاء الديون عن الصومال وقع السفير الأمريكي في الصومال دونالد ياماموتو ووزير المالية الصومالي عبد الرحمن دواله بيليه الأحد الماضي اتفاقية ثنائية توضح سبل تخفيض وإعادة هيكلة الديون المستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لثلاث وكالات حكومية أمريكية، بعد أن وصلت إلى المرحلة المتوسطة في سعيها لإلغاء الديون في مارس من هذا العام، تم إعلان الصومال على أنها تفضلها الجهات المانحة لتخفيف الديون بعد تنفيذ معالم مهمة في إصلاحها الاقتصادي من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCI).

خلال توقيع الاتفاقية يوم الأحد الماضي، لوحظ أن المزيد من الجهود ستؤدي إلى وصول الصومال إلى المرحلة النهائية المعروفة باسم “نقطة الإنجاز”، وعندها تكون الولايات المتحدة قد ألغت ديونًا تصل إلى أكثر من مليار دولار (حوالي 108 مليارات شلن).

وقال السفير ياماموتو إن الولايات المتحدة تثني على الصومال لجهودها في الإصلاح الاقتصادي، قائلا إن :”العمل من خلال عملية تخفيف الديون سيسمح للصومال باستعادة الوصول إلى الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية حتى تتمكن من الاستثمار في الحد من الفقر والنمو الاقتصادي”.

فيما قال وزير المالية الصومالي أنه بما أن الولايات المتحدة عضو رئيسي في نادي باريس، فإن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى المزيد من الاتفاقات مع المانحين الآخرين الذين يدين لهم الصومال.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد حسين روبل الذي زكاه البرلمان مؤخرًا وأقره للمنصب الرئيسي.

ماذا يعنى الإعفاء؟

إعفاء الصومال من ديونها الخارجية يعنى إمكانية التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتراض منهما مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة في البلاد وإحداث تنمية شاملة في الاقتصاد الوطني.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان، أكدا فى مارس الماضي إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين.

وقالا في بيان مشترك لهما “من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا، قرارا بخصوص إسقاط الديون”.

وأفاد صندوق النقد بأن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب التمويل الجديد للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ “جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين”.

وأوضح صندوق النقد والبنك الدولي أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.

وسيسمح القرار للصومال بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار، كما سيرجع القرار بأثر فوري على علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.