أعلنت لجان المقاومة السودانية، يوم الإثنين، مقتل أحد المتظاهرين جراء إصابته بالرصاص الحي خلال مسيرات احتجاجية بالخرطوم.
وخرجت حشود ضخمة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى في ما أطلق عليه مليونية “رد الكرامة” كانت قد دعت لها لجان المقاومة للتضامن مع المعلمين الذين تعرضوا للاعتداء والضرب من قبل بعض منسوبي الشرطة في مدينة نيالا، جنوبي دارفور، الأسبوع الماضي.
وقالت لجان المقاومة بمنطقة أمدرمان القديمة، في بيان، إن بابكر الرشيد، قتل جراء إصابته بطلق ناري في الصدر خلال احتجاجات اليوم الإثنين”.
ونبهت إلى أن بابكر هو “شقيق الشهيد بدوي الرشيد الذي قتل في قت سابق خلال الحراك الإحتجاجي لثورة ديسمبر المجيدة”.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”العين الإخبارية” فإن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في مدن العاصمة الثلاث “الخرطوم، أمدرمان، بحري” بعد أن تجمعوا في نقاط منددين بالاعتداء على المعلمين.
وشهدت مدن، بورتسودان، عطبرة، سنار، مدني، القضارف مظاهرات مماثلة شارك فيها طلاب مدارس، ورفعت شعارات تبجل المعلمين وتندد بالتعدي على المعلم.
وكانت الشرطة السودانية، أعلنت أنها فتحت تحقيقا في مقطع فيديو يظهر اقتحام بعض منسوبيها لمدرسة في ولاية جنوب دارفور والاعتداء بوحشية على المعلمين بداخلها ضمن محاولة لكبح إحتجاجات طلابية هناك.
وتنتظم بالسودان حركة احتجاجات منذ قرارات قائد الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، وقضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين، يعيش السودان اضطرابا سياسيا، أدى لتراجع مريع في الأوضاع الإقتصاد وغلاء طاحن صعبت معه الحياة في هذا البلد مترامي الأطراف.
وتقول لجنة أطباء السودان المركزية إن 88 من المتظاهرين قتلوا خلال الاحتيجاجات التي أعقبت قرارات قائد الجيش، فيما لاتوجد حصيلة رسمية حتى اللحظة.
وفي وقت سابق، أدرجت الولايات المتحدة، قوات الاحتياطي الأمنية بالسودان على قائمة العقوبات.
وقال بيان من وزارة الخزانة الأمريكية، إن “وضع شرطة الاحتياطي على قائمة العقوبات، جاء إثر ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأوضحت الوزارة الأمريكية “استخدمت شرطة الاحتياطي، القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان”.
وقوات الاحتياطي المركزي، هي فصيل مقاتل يتبع إداريا للشرطة السودانية، أسسه النظام السابق، وجرى الاستعانة بها لمواجهة حركة الاحتجاجات الأخيرة في السودان.
