الأمم المتحدة تطلق مشروعا لدعم النازحين داخليا في الصومال

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها مشروعا مدته أربع سنوات لتقديم حلول دائمة للنازحين بسبب الصراع وتغير المناخ في الصومال.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في مقديشو إن المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين والمسمى “التأثير في الصومال” سيحقق حلولا دائمة لأكثر من 75 ألف نازح داخلي والمجتمعات المضيفة الضعيفة في الصومال.
وأشار آدم عبد المولى ، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، إلى أن إيجاد حلول دائمة للنزوح المطول في الصومال أمر مطلوب بشدة لتعزيز الوضع المعيشي للنازحين والمجتمعات المضيفة لهم.
وأضاف عبد المولى “من غير المرجح أن يعود هؤلاء النازحون إلى مواطنهم الأصلية في المستقبل القريب لأن أراضيهم قاحلة الآن وغير صالحة للزراعة أو الرعي”.
وفي إطار التدخل، ستعمل الأمم المتحدة وشركاؤها جنبا إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحلول الدائمة.
ووفقا للأمم المتحدة ، يسعى المشروع أيضا إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية ، والحد من الفقر لآلاف الأفراد الفقراء وتعزيز اندماج النازحين داخليا في المدن.
وقال عبد المولى: “لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تعالج القضايا المزمنة مثل النزوح الجماعي والجفاف والفيضانات المتكررة. ولهذا السبب فإن الحلول الدائمة هي من أولويات الأمم المتحدة”.
وألمح إلى إن نهج “التأثير في الصومال” يهدف إلى الاستفادة من القيم الناتجة عن التحضر والاستثمار المخطط له من أجل توفير مساكن ميسورة التكلفة وفرص عمل وأصول مجتمعية مثل البنية التحتية ومرافق الري والأسواق والأولويات الأخرى المحددة محليا للمجتمعات المتضررة من النزوح.
وسيعمل المشروع أيضا على زيادة الاعتماد على الذات والوصول إلى الخدمات الأساسية المستدامة ، بما في ذلك المياه والمأوى والخدمات الصحية للنازحين المقيمين في مدن بيدوا وبوصاصو وبلدوين.
ووفقا للأمم المتحدة ، هناك ما يقدر بنحو 2.9 مليون نازح داخليا في الصومال بسبب عقود من الصراع والظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات، ومن بين هؤلاء ، يحتاج 2.2 مليون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وسيضمن المشروع أيضا المشاركة الكاملة للنساء والفتيات النازحات اللائي يعشن في مواقع مزدحمة ولا يزلن يواجهن خطرا متزايدا من العنف والتحرش.
وتأتي المشروع في وقت حرج حيث تفاقمت حالة النزوح في البلاد بسبب الجفاف وإغلاق مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة وتأثير جائحة COVID-19.