أعلنت الولايات الأمريكية المتحدة، الخميس، زيادة عدد الصوماليين الخاضعين لقيود التأشيرات في أعقاب فشل الحكومة في الوفاء بالموعد النهائي (15 مارس/آذار) الذي حددته لاستكمال عمليتها الانتخابية البرلمانية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشره الموقع الرسمي: “إنني أتخذ هذا الإجراء وفقًا لسياسة أعلن عنها في 8 فبراير/شباط، بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، لتقييد إصدار التأشيرات لمن يُعتقد أنهم مسؤولون عن ذلك أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال” .
وأضاف: “بينما تم إحراز تقدم مشجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا يزال هناك أكثر من ثلاثين مقعدًا برلمانيًا شاغرًا، وهناك تقارير ذات مصداقية مستمرة عن وجود مخالفات إجرائية”.
وأشار البيان إلى “تعرض الصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة الذين يعملون لدعم المؤسسات الديمقراطية والعمليات الشفافة للمضايقة والترهيب والاعتقال والعنف”.
وتعهد بـ”مواصلة تقييم التعيينات الإضافية بموجب هذه السياسة والأدوات الأخرى المتاحة لنا لتعزيز المساءلة ودعم الاختتام السريع للعملية الانتخابية في الصومال بطريقة موثوقة وشفافة” .
وأكد البيان دعم الولايات المتحدة الشعب الصومالي بقوة، لافتا إلى أنها ستظل ملتزمة بالعمل من أجل النهوض بالديمقراطية والازدهار المتبادل.
