يجتمع البرلمان الصومالي اليوم السبت لمناقشة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الفدرالية والولايات الخاصة بالانتخابات.
وقالت مصادر خاصة لـ”الصومال اليوم” أن البرلمان الفدرالي يجتمع اليوم بكلتا غرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) حيث سيتم عرض اتفاقية الانتخابات عليه للمصادقة عليها أو رفضها”.
وتوقعت مصادر سياسية انه سيتم المصادقة والموافقة من قبل البرلمان على الاتفاقية وذلك بناء على المعلومات الأولية ومن خلال اللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الحكومة الفدرالية والولايات وقيادة البرلمان، وأيضا من اجل قطع الطريق على أجندة وأطماع التمديد وعدم تأجيل الانتخابات”.
وكان عقد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورؤساء الولايات الثلاثاء الماضي لقاء مع رئاسة البرلمان الفيدرالي بهدف الحصول على موافقة النواب على الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات والتي من المتوقع ان يجتمع البرلمان اليوم السبت بشأنها.
وأعلن نائب رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، السنياتور أبشر أحمد بخاري، الأسبوع الماضي انه سيتم عرض اتفاق فرماجو ورؤساء الولايات حول الانتخابات أمام البرلمان السبت المقبل”.
وأضاف بخاري أن القرار يضع “نقطة نهاية لأطماع كل من سعى إلى التمديد لفترة المؤسسات الدستورية”، في إشارة إلى فرماجو الذي كان يناور من أجل تمديد فترة حكمه.
وكانت علقت إدارة أرض الصومال الانفصالية على الاتفاقية الخاصة بالانتخابات المبرمة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الإقليمية في مقديشو.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة أرض الصومالي الاثنين الماضي أنه تم ابلاغ الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي والأسرة الدولية بشكل عام أن أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة وأنها لا علاقة لها بنموذج الانتخابات في الصومال.
ودعا البيان الحكومة الصومالية والسياسيين الصوماليين إلى الكف عن دعوى أن أرض الصومال جزء من الصومال لتضليل المجتمع الدولي.
وينص اتفاق الانتخابات على مصادقة البرلمان أولا، وانطلاق تنفيذه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما يؤكد على أن نظام الإنتخابات المقبلة سيكون عبر الاقتراع غير المباشر المعروف 4.5 العشائري لتقاسم السلطة السياسة في الصومال، والذي يعود لعام 2000.
وأنهى اتفاق الانتخابات جدلا واسعا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بين أصحاب المصالح السياسية منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أما الرئاسية فمن المتوقع إجراؤها في فبراير/شباط 2021.
ويتكون مجلس الشعب الصومالي، الغرفة السفلى للبرلمان، من 275 عضوا يمثلون كافة العشائر في البلاد.
أما مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا، فيتكون من 54 عضوا يمثلون الولايات الإقليمية، إضافة إلى ممثلين من أرض الصومال، وقد تم تأسيسه عام 2016 وهو هيئة دستورية تابعة للسلطة التشريعية وفق دستور البلاد.