“حمل ثقيل في الوقت بدل الضائع”.. هكذا وصف محللون سياسيون مهمة رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد حسين روبلي.
المحللون اعتبروا أن أصعب مهمة تنتظره هي أنه سيصبح رئيس وزراء في الفترة المقبلة بحيث سيتحمل مسؤولية أصعب مهمة سياسية في الصومال وهي إدارة الانتخابات.
وكان البرلمان الصومالي منح، الأربعاء، الثقة لروبلي كرئيس للحكومة وذلك بأغلبية ساحقة حيث صوت جميع النواب الحاضرين في الجلسة 215 من أصل جميع أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 275.
وعين فرماجو، الخميس الماضي، روبلي كثاني رئيس وزراء في فترته بعد عزل البرلمان رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري قبل شهرين لخلاف سياسي مع الرئيس على إدارة ملف الانتخابات وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
ورحبت الأحزاب المعارضة والولايات والمجتمع الدولي (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، بريطانيا، الولايات المتحدة)، بتعيين روبلي رئيسا للوزرء ونيله ثقة البرلمان.
يأتي ذلك في إشارة إجماع من كل الأطراف على رفض الفراغ الحكومي الذي شهده الصومال خلال الشهرين الماضيين.
ووجه رئيس الوزراء الصومالي الجديد بعد منحه الثقة من البرلمان كلمة موجزة تضمنت 8 ملفات تعهد أنه سيركز عليها خلال الفترة التي سيقضيها على رأس الحكومة في الصومال.
وأوضح روبلي أنها تشمل “الأمن، الانتخابات، التنمية الاقتصادية، مكافحة الفساد والحكومة الرشيدة، إصلاح نظام العدالة والقضاء، مراجعة الدستور، المصالحة الوطنية والتعاون الدولي”.
تعهدات يراها المحلل السياسي الصومالي رشيد عبدالله وزير الدفاع الأسبق وفق مداخلة له مع “بي بي سي” أنها “لا تتجاوز حبرا على ورق، وأن الشعب لا يهمه من الحكومة سوى ملف الانتخابات وعقدها في موعدها بشكل شفاف”.
ووفق المحلل السياسي الصومالي محمد نور، فإن “روبلي يحظى بفرص في قيادة الحكومة الصومالية خلال الـ4 أشهر المقبلة رغم أن التحديات أكثر عن الفرص”.
وتابع: “لكن أبرز تلك الفرص ضيق العمر الحكومي الذي لا يتجاوز 4 أشهر والمهمة المطلوبة التي تنحصر على إجراء الانتخابات في موعدها وفق الاتفاق السياسي رغم صعوبتها”.
وأضاف نور، أن “شل شوكة فرماجو السياسية وعدم قدرته مجددا على خوض معركة سياسية مع رئيس الوزراء الجديد حتى وإن شق طريقه الأوحد يعد فرصة ثمينة لم تتوفر لسلفه”.
وأشار إلى “صداقة روبلي لغالبية القيادات المعارضة في الساحة السياسية، وإنهاء دور الأحزاب المعارضة كفاعل رسمي وفق اتفاق الانتخابات المبرم بين فرماجو ورؤساء الولايات يمنحه طاقة إضافية للتركز على جدول أعماله”.
ويرى المحلل السياسي الصومالي يوسف فارح أن “هناك فرصا أخرى، وهي أن سقف التوقعات عال بالحصول على دعم سياسي ومالي وفني سخي من المجتمع الدولي الذي يعمل في الفترات الانتقالية بكثب مع الحكومة ولا ينقاد للرأي السياسي للرئاسة بالصومال”.
وأوضح يوسف أنه “لم يسبق لروبلي أن شغل أي منصب سياسي في السابق، ما يضمن له عدم التعرض للتصفية السياسية لأي حسابات سابقة”.
وأوضح أن “سقف الطموحات المتدنية تشفع له بين الأوساط السياسية والشعبية الصومالية، حيث تعتقد الأغلبية أنه ليس عليه إلا إدارة الانتخابات بشكل شفاف وتوافقي”.
التحديات
أما على صعيد التحديات، فرغم كثرتها عن الفرص فإن المحللين حاولوا الإشارة إلى أبرزها.
وقال المحلل السياسي محمد نور إن “على روبلي التنصل من دائرة فرماجو التي لا تسعى سوى لإعادة فرماجو، وخلق مناخ مستقل للقيام بالمهام بشكل طبيعي يشكل تحديا كبيرا له”.
كما وجه نور بأن “على رئيس الوزراء حل احتجاجات العشائر الصومالية خصوصا قبيلة هوية التي ينحدر منها، وعدم السماح لفرماجو أن يضرب عصا العشائر الذي يعتبر تحديا قائما بذاته”.
وأضاف أن “من العقبات أمام رئيس الوزراء الجديد تنفيذ اتفاق الانتخابات الصومالية الذي لم يكن هو جزء من بلورته وأن أي خلل في تنفيذ هذا الاتفاق قد يعرض البلاد في هذه المرحلة الانتقالية للخطر”.
وأوضح يوسف فارح تحديا آخر وهو إجراء انتخابات شفافة توافقية في موعدها وإقناع جميع الأطياف السياسية على أنه وسط فعليا بين المعارضة وفرماجو.
ولفت إلى أن “هناك أمرا آخر لا يستهان به لإبراز استقلالية رئيس الوزراء في عمله، وهو تشكيل حكومة كفاءات قادرة على الاجتياز بالصومال من منعطف المرحلة الانتقالية”.
أشواك أخرى تنتظره في الطريق، كما يشير فارح، وهي “إدارة قرارات حكومة تصريف الأعمال التي شكلت لجانا وطنية مستقلة لم يراع فيها المحاصصة العشائرية أبرزها هيئة البترول، ولجنة مكافحة الفساد المستقلة ولجنة خدمة القضاء”.
ويرى فارح أن “تحسين العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية وحماية التوافق في الخطوات التي يتخذها على مسار الانتخابات اختبار على روبلي تجاوزه بحكمة حتى لا يتعثر الاتفاق السياسي وتعود الفرقة من جديد.
واعتبر المحلل السياسي أن “إدارة انتخابات ولاية هيرشبيلي الصومالية التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعد اختبارا مصغرا لكيفية إدارته بالانتخابات العامة التي ستجرى في فبراير/شباط المقبل”.
مراقبون من جانبهم اعتبروا أن تحسين الوضع المعيشي في مقديشو مثل تقليص الهجمات الإرهابية، وفتح الشوارع الرئيسية ورفع الحواجز الخرسانية، التي شلت الحركة التجارية ودفع الجهود السياسية الرامية إلى حصول العاصمة مقامها الخاص وتمثيلها السياسي في المجالس الفيدرالية مهمة صعبة.
وأوضحوا أنها ستطرح ضمن أسئلة اختبار حصول روبلي على البطاقة السياسية التي ستنتهي بالاعتماد أو التسريح كلاعب صاعد في المشهد السياسي بالصومال.
