خلافات الانتخابات الرئاسية في الصومال تتصاعد “الأزمة تدخل منعطفا جديدا”

دخلت الأزمة الصومالية منعطفا جديدا، وسط تصاعد أزمة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يحاول الرئيس الصومالي تأجيلها حتى يتمكن من بناء تحالفات قوية تجعله قادرا على البقاء في السلطة لولاية جديدة.

وأعلنت الصومال التوصل لاتفاق بين الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات بشأن الاعداد لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد اعتباراً من الاول من نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد في العاصمة مقديشو بين قادة الدولة الفيدرالية برئاسة الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورؤساء 5 ولايات.

مضمون الاتفاق

وتضمن الاتفاق تعيين لجنة انتخابية على المستوي الفيدرالي بالتعاون مع لجنة انتخابية لكل اقليم،وأن تبدأ خطط الانتخابات في الأول من نوفمبر المقبل مع الحفاظ على حصة المرأة المحددة بـ 30%.

كما نص الاتفاق على أن تتولى مسؤولية الأمن في الانتخابات المقبلة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والتعهد بصيانة حرية التعبير بموجب الدستور المؤقت للبلاد وقانون الصحافة، وإعطاء وسائل الإعلام الفرصة لتقديم التقارير بحرية في مراكز الاقتراع وتجنب كل ما قد يعيق ممارسة المسؤولية الانتخابية.

وكان الرئيس الصومالي، قد عيّن في وقت سابق السيد محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء في الحكومة الفيدرالية، وأوصى الرئيس فرماجو بتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد إلى الانتخابات، وبذل جهود كبيرة لتعزيز المكاسب الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة وتطويرها.

مفوضية الانتخابات وانتقادات

بدورها، أكدت رئيسة مفوضية الانتخابات المستقلة حليمة إسماعيل إبراهيم، عدم إمكانية إجراء انتخابات مباشرة بنظام “شخص واحد لصوت واحد” في موعدها المحدد، فيما أعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري الذي يريد إجراء الانتخابات في موعدها.

في حين رأى أمين عام حزب العهد الصومالي أن تأجيل الانتخابات لموعد آخر بعيد هو استراتيجية يتم ترسيخها لصالح فارماجو الذي يعاني من تدهور شعبيته، وهو ما رفضه رئيس وزراء الصومال حسن خيري بشكل قاطع، لذلك قرر البرلمان معاداته فيما ينظر إلى رئيس المفوضية على أنه يمنح الرئيس فارماجو مسارًا سياسيًا واضحًا لتأجيل الانتخابات لتمديد فترة ولايته.

الشركاء الدوليين

في سياق متصل، أوضح الشركاء الدوليون للصومال ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أنهم يحيطون علما بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الصومالي ورؤساء الولايات الأعضاء الفيدرالية الخمسة بشأن العملية الانتخابية، وذكر بيان أصدره الشركاء أنهم يقرون بأن هذه الاتفاقية نتجت عن حوار بقيادة الصوماليين بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء الفيدرالية، ويفهمون أن بعض تفاصيل العملية المتفق عليها لا تزال بحاجة إلى توضيح وأنه يمكن استشارة أصحاب مصلحة إضافيين.

ولفت البيان إلى أن الشركاء يلاحظون بأسف أن النموذج المعلن عنه لا يرقى إلى الهدف الصومالي الطويل الأمد المتمثل في التصويت المباشر لانتخاب أعضاء البرلمان في هذه الدورة الانتخابية. ودعا الشركاء إلى أن تكون العملية الانتخابية 2020/21 حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، وأبدى الشركاء ترحيبهم أيضًا بخريطة طريق ذات معالم واضحة يتفق عليها القادة السياسيون الصوماليون، لضمان التقدم الديمقراطي الحاسم في المضي قدمًا، وناشدوا قادة الحكومة الفيدرالية والولايات لمواصلة الاجتماع بانتظام بروح من الحوار والتسوية لمعالجة الأولويات الوطنية العاجلة ، بما في ذلك الإصلاح الأمني ​​والاقتصادي وكذلك السياسة الشاملة.

رئيس الوزراء المكلف

فيما طالب رئيس الوزراء الصومالي المكلف، محمد حسين روبلي، مجلس الشعب (البرلمان)، بمنحه الثقة من أجل تشكيل الحكومة، جاء ذلك خلال لقائه رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ، ونائبه عبد الولي شيخ مودي، إضافةً إلى عدد من الأعضاء الأخرين، وفق إذاعة “مقديشو” الحكومية.

وسبقها بأيام تكليف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، روبلي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما فقدت حكومة سلفه حسن علي خيرى، ثقة البرلمان، وسحب البرلمان الثقة من حكومة خيري، لـ”إخفاقها في تنفيذ وعدها بإعداد خطة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد”، وينتظر روبلى ملفات عدة أهمها إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، بعد مصادقة البرلمان على مخرجات المؤتمر التشاوري بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية الذي اختتم فعالياته ، وينص دستور البلاد، على حصول رئيس الوزراء المكلف على ثلثي أصوات البرلمان (مكون من 275 نائبا)، لتشكيل حكومة جديد خلال 30 يوما.