في سابقة خطيرة.. لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالصومال تثير الشكوك حول تهريب سفينة تركية السلاح لحركة الشباب

قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالصومال، والتي تراقب استيراد وتهريب الأسلحة غير المشروعة إنها تحقق في العثور على سفينة تركية قبالة سواحل منطقة في وسط الصومال تسيطر عليها حركة الشباب في أغسطس 2021 ، وفقًا لصحيفة Nordic Monitor التي حصلت على وثائق تثبت الواقعة.
وبحسب الصحيفة، رست السفينة التي تملكها وتشغلها شركة Mavi Deniz Taşımacılığı ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi، ومقرها في إسطنبول، لمدة 24 ساعة على بعد 1000 متر أو كيلومتر واحد فقط قبالة ساحل منطقة تسيطر عليها حركة الشباب.
وقال بيان صادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة: “المنطقة التي رست فيها السفينة تسمى ب ” علي غدود” وتقع بالقرب من مدينة “عضلة” بمحافظة شبيلي الوسطى وهي ليست تحت سيطرة قوات الأمن الصومالية، بل تسيطر عليها حركة الشباب.
وعلى ما يبدو، نشأت الشكوك حول سبب بقاء السفينة في منطقة تسيطر عليها حركة الشباب لمدة 24 ساعة.
مما أثار الشكوك في أنها ربما تكون قد سلمت شحنة من الأسلحة إلى المجموعة الإرهابية.
وقال مُلاّك السفينة، إنهم تعرضوا للهجوم قبالة سواحل الصومال في 13 أغسطس / آب 2021 بقذائف آر بي جي ونيران أسلحة صغيرة، بحسب قبطان السفينة.
وفي حين لم يقنع المحققين بتبريرات الشركة المالكة للسفينة، أرسل محققو الأمم المتحدة خطابًا رسميًا إلى الشركة التركية المالكة للسفينة.
ويطلبون فيه توضيحًا حول سبب رسو السفينة بالقرب من منطقة تسيطر عليها حركة الشباب وتوفير مزيد من المعلومات حول “الهجوم” المزعوم.
فيما لم ترد الشركة على استفسارات محققي الأمم المتحدة، وتم تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في 6 أكتوبر 2021. ولم تعلق الحكومة التركية بعد على الحادث.
وتظهر تحقيقات الأمم المتحدة أن السفينة أبحرت من مدينة فتحية في مقاطعة أنطاليا بجنوب تركيا، وبقيت على الساحل في منطقة تسيطر عليها حركة الشباب من 12 إلى 13 أغسطس.
وبحسب السجلات، تعود ملكية السفينة لعائلة رجل الأعمال التركي إردال تومسك.
وقدم مالك السفينة دعوى إفلاس في فبراير 2019، وصدر حكم قضائي بذلك بعد قبول الدعوى. على الرغم من التمديدات العديدة لدعوة الإفلاس.
وأعلنت الشركة أخيراً عن إفلاسها في 15 سبتمبر 2021، وفقًا لحكم محكمة تجارية في إسطنبول.
وهذا يعني أنه في الوقت الذي رست فيه السفينة حيث نشأت الشكوك، كانت الشركة تواجه صعوبات مالية.
ومن الشكوك الرئيسية الأخرى، أن السفينة كانت مملوكة سابقًا لمنظمة تركية تدعى IHH ، مرتبطة سابقًا بالقاعدة ، والتي باعتها في عام 2018.
كما كانت هناك أدلة متكررة على أن منظمة IHH قدمت الدعم لتنظيم داعش والقاعدة في العراق وسوريا.
في كانون الثاني (يناير) 2014، قدم المدعون العامون الأتراك أول شكوى إلى منظمة IHH بعد أن كشف تحقيق للشرطة عن قيامها بتهريب أسلحة إلى جهاديي القاعدة في سوريا.