أتم الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو، الثلاثاء، عاما كاملا في الحكم دون سند دستوري بعد انقضاء ولايته رسميا في 8 فبراير/شباط 2021.
وراهن فرماجو على ما يبدو على تعطيل الاستحقاقات الدستورية ليظل في السلطة بقوة الأمر الواقع، لكنه ربما يشعر اليوم أكثر من أي أحد آخر أن مقعده يقف على ساق واحدة.
ويرى المحلل السياسي الصومالي عمر يوسف أن فرماجو خسر فرصته في المنافسة على الرئاسة مجددا كما كان يراهن بعد أن ظهر بمظهر ديكتاتور بلا أنياب، فشل في تحقيق أي نجاح على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
خسارة أخرى تحمل تبعاتها فرماجو بعد أن فقد ولاء رئيس الحكومة محمد حسين روبلي حينما سعى للإطاحة به أواخر العام الماضي بعدما شعر أن الرمال تتحرك تحت أقدامه.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي أصدر فرماجو مرسوما بتعليق سلطات رئيس الوزراء الذي يدير البلاد بموجب اتفاق سياسي للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، بزعم التحقيق معه في قضايا فساد، في خطوة أعلن روبلي رفضها لمخالفتها الدستور واصفا فرماجو للمرة الأولى حينها بالرئيس السابق.
وعقب إفشال محاولة الانقلاب فرماجو وصل روبلي إلى مكتبه سيرا على الأقدام بصحبة قادة من الجيش والشرطة وعقد اجتماعا أمنيا لبحث التطورات، ما زاد من عزلة فرماجو وكشف تهافت موقعه في السلطة.
لكن على الرغم من ذلك، يمارس فرماجو مهامه بشكل طبيعي، حيث شارك هذا الأسبوع في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في أديس أبابا مطلع الأسبوع الجاري، واستلم أمس الإثنين أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في الصومال،
ويشير يوسف في تصريحات صحفية إلى أن بقاء فرماجو لعام كامل في السلطة دون شرعية دستورية يمثل سابقة تاريخية تبقى وصمة عار على الديموقراطية الهشة في البلاد.
ولا تتوقف تبعات مغامرة فرماجو على التأثير على صورة البلاد، فقرار البقاء في السلطة دفع المجتمع الدولي إلى تعليق دعمه المالي للبلاد ما أثر بعنف على موازنة الدولة، بحسب يوسف.
من جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور” إن استمرار فرماجو لعام كامل هو محاولة استعراض قوة وهمية أمام هيبة الدستور ما يفتح الطريق أمام نهج جديد يكرس التشبث بالسلطة في عهد الدولة المدنية وقد يؤدي لانهيار النظام السياسي الهش.
وخلال الأسبوع الماضي أرسل فرماجو وحدات عسكرية من الجيش موالية له إلى مدينتي بلدويني وبراوي لاختطاف الانتخابات أو عرقلتها.
وتحفل الأوساط الإعلامية والسياسية في الصومال بآراء ترى أن الشغل الشاغل لفرماجو هو تقويض مسار الاقتراع مجددا لتحقيق أطماعه في تمديد عامين آخرين.
وحاول فرماجو الحصول على تمديد عبر البرلمان في أبريل/نيسان الماضي وبعد إفشال ذلك بمواجهة عسكرية اتخذ سياسة جديدة يطلق عليها المراقبون ” التمديد الصامت”.
ويولي فرماجو وفريقه اهتماما كبيرا لإثبات شيء واحد للمعارضة هو أنه يتمتع بتمديد غير مقيد في تحد، يلعب به على وتر انفلات أعصاب المعارضة للتورط في مواجهة تعطل قطار الانتخابات فيما يعد انتكاسة كبيرة لمسار الدولة الصومالية.
ويرى محمد نور أن سيناريو مماثل سيكون بمثابة إعلان فشل شامل للنخب السياسية بشكل عام لأنها لم تستطع إرغام فرماجو على الانصياع للدستور وفرض أجندة تعرض الدولة الصومالية للخطر.
وحتى أواخر الشهر الماضي، ارتفع عدد نواب مجلس الشعب الصومالي الذين تم انتخابهم إلى 50 نائبا من أصل 275 نائبا يتكون منه المجلس الفيدرالي.
والبرلمان الصومالي يتكون من مجلسين الأول مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات ويتألف من 54 عضوا وتم استكمال إجراءات انتخابه في 13 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ثانيا مجلس الشعب الصومالي ويمثل العشائر الصومالية ويتكون من 275 عضوا، وانطلقت إجراءات انتخابه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولا تزال متواصلة
ووفق لوائح العملية الانتخابية فإن مجلسي البرلمان الفيدرالي “الشعب والشيوخ” سينتخبان رئيس الجمهورية في جلسة عمومية مشتركة مايو/أيار المقبل.
