انتقد بيان صادر عن المجتمع الدولي الاتفاق الذي تم في الصومال حول الانتخابات لعدم إقرار إجراء انتخابات مباشرة.
وقال المجتمع الدولي أنهم يحيطون علما بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الصومالي ورؤساء الولايات الأعضاء الفيدرالية الخمسة بشأن العملية الانتخابية 2020/21.
وذكر بيان أصدره الشركاء الدوليون اليوم الاثنين أنهم يقرون بأن هذه الاتفاقية نتجت عن حوار بقيادة الصوماليين بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء الفيدرالية، ويفهمون أن بعض تفاصيل العملية المتفق عليها لا تزال بحاجة إلى توضيح وأنه يمكن استشارة أصحاب مصلحة إضافيين.
ولفت البيان إلى أن الشركاء يلاحظون بأسف أن النموذج المعلن عنه لا يرقى إلى الهدف الصومالي الطويل الأمد المتمثل في التصويت المباشر لانتخاب أعضاء البرلمان في هذه الدورة الانتخابية. ودعا الشركاء إلى أن تكون العملية الانتخابية 2020/21 حرة ونزيهة وشفافة وشاملة.
وشجع الشركاء الدوليون التقدم السريع لإنشاء مؤسسات ديمقراطية صومالية أخرى بما في ذلك لجنة الخدمات القضائية ولجنة حقوق الإنسان، إلى جانب الجهود المبذولة للمضي قدمًا في مراجعة الدستور الفيدرالي المؤقت وضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأبدى الشركاء ترحيبهم أيضًا بخريطة طريق ذات معالم واضحة يتفق عليها القادة السياسيون الصوماليون، لضمان التقدم الديمقراطي الحاسم في المضي قدمًا، وناشدوا قادة الحكومة الفيدرالية والولايات لمواصلة الاجتماع بانتظام بروح من الحوار والتسوية لمعالجة الأولويات الوطنية العاجلة، بما في ذلك الإصلاح الأمني والاقتصادي وكذلك السياسة الشاملة.
البيان صادر عن كل من: بلجيكا ، الدنمارك ، إثيوبيا ، الاتحاد الأوروبي ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (IGAD) ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، النرويج ، السويد ، السودان ، تركيا ، أوغندا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، والأمم المتحدة.